ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تعتمد على صندوق الموارد البلدية المشتركة لتمويل مصروفات البلديات، وذلك لعدم كفاية الإيرادات الذاتية لهذه البلديات لتغطية المصروفات، مستدركاً بأنه «لوحظ عدم تحويل شئون البلديات مبالغ كافية للبلديات، مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة على البلديات، وخصوصاً المستحقة لشركات النظافة، حيث بلغت هذه المستحقات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012 للبلديات الخمس 5.5 ملايين دينار».

ولفت التقرير إلى أن «عدم قيام الوزارة بتوريد مبالغ كافية للبلديات، وذلك لتسديد المبالغ المستحقة لشركات النظافة أولاً بأول، قد يؤثر على قدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها المادية، مما قد يؤثر على جودة العمل والعلاقة بين الشركات والبلديات»، فيما أوصى بتحويل

مبالغ كافية إلى البلديات الخمس، وذلك لتمكينها من سداد المبالغ المستحقة لشركات النظافة أولاً بأول.

ومن جانبها، علَّقت الوزارة بأنها «تقوم بتحويل مبالغ شهرية إلى البلديات الخمس بمعدل مرتين في الشهر بناءً على التدفقات النقدية المتاحة بحسب الإيرادات المحصلة والمحولة من قبل هيئة الكهرباء والماء، في حين تقوم البلديات الخمس بصرف المبالغ بحسب احتياجاتها للجهات المستحقة»، منوهة بأن كل بلدية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وذكرت الوزارة أنها «قد عملت على إعداد دراسة لتحسين إدارة صندوق الموارد المشتركة، وأن الملاحظة سوف تنتفي في حال الانتقال تحت مظلة وزارة المالية».

وعقَّب الديوان في التقرير بـ «إن ما ورد في الملاحظة بشأن تراكم المبالغ المستحقة لشركات النظافة يؤكد عدم كفاية المبالغ المحولة للبلديات في تغطية كامل مصروفاتها».