قال ديوان الرقابة المالية والإدارية إن شركة البحرين لمطاحن الدقيق لا تمتلك نظاماً رقابيّاً على الأشخاص المخولين تسلم حصص الطحين المدعوم من أصحاب المخابز.

وذكر أنه «من خلال إجراء زيارات ميدانية لقسم المبيعات بالشركة، وإدارة حماية المستهلك، اتضح عدم وجود ضوابط رقابة بشأن الأشخاص المخولين تسلم حصص الطحين المدعوم من أصحاب المخابز، حيث لاحظ المدققون في بعض الحالات قيام شخص واحد بتسلم حصص الطحين الخاصة بمخبز واحد، أو عدد من المخابز من الشركة، بمجرد تقديمه البطاقة أو البطاقات دون أخذ بيانات تتعلق بهوية حاملها، والتأكد من وجود موافقة مسبقة من أصحاب المخابز على تسلمه الطحين، ما قد يفسح المجال لتسلم حصص مدعومة دون وجه حق من قبل أشخاص غير مخولين بذلك والاتجار فيها بطريقة غير مشروعة».

ورأى الديوان في تقرير للعام 2012 - 2013، أن هناك ضعفاً في التنسيق بين الشركة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، بشأن وجود بعض المخابز التي لا تتسلم كامل كميات الطحين المدعوم المخصصة لها شهريّاً لفترات طويلة، حيث لا تقوم الشركة بإخطار الإدارة المذكورة بانتظام حول تلك المخابز، لتقوم الأخيرة بدراسة حالتها وتحديد الكميات الحقيقية التي تحتاج إليها، منعاً للتلاعب في حصص الطحين المدعوم أو استخدامه في إنتاج مواد أخرى غير الخبز المسموح به».

وذكر الديوان أنه «بناء على موافقة اللجنة التنفيذية، قامت الشركة اعتباراً من 1 مايو/ أيار 2012 بالتعاقد مع إحدى الشركات كموزع حصري لتوزيع 19 منتجاً من الطحين الخاص ذات العبوات الصغيرة لمدة عام قابلة للتجديد، وقد تبين وجود بعض نقاط الضعف في هذا الشأن تمثلت فيما يأتي: «تم اختيار تلك الشركة كموزع حصري لمنتجات الشركة، دون وجود مبررات واضحة لذلك، أو ما يثبت إجراء مقارنة فيما بين عدد من الموزعين لاختيار الأنسب منهم، كما لا يوجد ما يبين إعداد دراسة مفصلة ومستفيضة حول الامتيازات والتسهيلات المالية الاستثنائية التي تم منحها لتلك الشركة».

وقال الديوان: إن أهم الامتيازات والتسهيلات التي منحت الشركة المذكورة، تتمثل في تخفيض بنسبة 7,5 في المئة من سعر بيع المنتج مقابل توزيع منتجات الشركة، وإعفاء من تحمل تكاليف نقل المنتجات من مقر شركة مطاحن الدقيق إلى مخازنه، إلى جانب تخفيض بنسبة 0,75 في المئة من سعر بيع المنتج لتغطية التلفيات الناتجة عن إرجاع بعض المنتجات، علماً بأنه لا يوجد إرجاع لمنتجات الشركة من العملاء خلال كامل الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 حتى أبريل/ نيسان 2012».

وذكر أن مطاحن الدقيق تمنح الشركة مبلغاً شهريّاً مقطوعاً قدره 300 دينار، مقابل توزيع المنتجات لدى المحلات التجارية الكبيرة دون بيان بالمحلات وعددها، وقد تبين في هذا الشأن عدم قيام الشركة بتوزيع المنتجات لدى عدد هام من المحلات التجارية الكبيرة، على رغم أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق كانت تتعامل مع تلك المحلات المذكورة قبل توقيعها العقد مع الموزع الحصري.

كما منحت شركة مطاحن الدقيق تخفيضاً لشركة التوزيع بنسبة 0,5 في المئة من إجمالي قيمة الفاتورة، مقابل التزام الموزع بسداد المبالغ المطلوبة منه خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب الشهري، علماً بأن الشركة لم تقم بمنح هذا النوع من الخصم لبقية العملاء.

واعتبر الديوان أن تلك الإجراءات أدت إلى «عدم حصول شركة البحرين لمطاحن الدقيق على أنسب وأفضل الأسعار والشروط في مجال توزيع المنتجات، من ناحية الكفاءة والسعر، وهو ما يتعارض مع أفضل الممارسات في مجال إدارة الشركات».

ولفت الديوان إلى أن الشركة قامت اعتباراً من 1 مايو/ أيار 2013 بتجديد العقد تلقائيّاً مع الشركة الموزعة وفقاً للبند (8) من العقد المبرم بينهما، وذلك دون إعداد دراسة مفصلة توضح نتائج العقد السابق، وعرض الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأن جدوى مواصلة التعاقد مع الموزع الحصري في ضوء تلك الدراسة.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للشركة، لاحظ الديوان «عدم قيام مجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، وأن الهيكل التنظيمي المتّبع لا يتضمن الدرجات الوظيفية والسقف الوظيفي لكل مسمى وظيفي»، مؤكداً أن «غياب هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الإدارة يحدد الدرجات الوظيفية، وأعداد الموظفين، يُعد ضعفاً في تنظيم الشركة، ومن شأنه أن يجعل الترقيات، واستحداث أو إلغاء الوظائف، خاضعة للاجتهادات والتقديرات الشخصية».

وأضاف «لا يشتمل الهيكل التنظيمي المتبع على وظيفة التدقيق الداخلي، ووظيفة سكرتير مجلس الإدارة، ومنسق نظام الحوكمة، مما يخالف أفضل الممارسات في مجال إدارة الشركات التي تقتضي إدارة الوظائف المذكورة على الهيكل التنظيمي».

أما بخصوص التوظيف، فأشار ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن الشركة تقوم بالتعيين المباشر لبعض الموظفين، دون إعلان الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام، أو الاستعانة بمكاتب التوظيف، سواء الخاصة أو مكتب التوظيف بوزارة العمل، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استقطاب أفضل الكفاءات أو توظيف أشخاص غير مؤهلين».

وتحت عنوان الرواتب والعلاوات، قال الديوان إن الشركة لا يوجد فيها جدول للرواتب يتضمن تحديد الدرجات الوظيفية/ والرتب الخاصة بكل منها، حيث يتم احتساب الرواتب وفقاً لتقدير الإدارة التنفيذية، ما من شأنه أن يتسبب في منح درجات وظيفية، ورواتب، وفقاً للاجتهادات والتقديرات الشخصية، بما لا يضمن العدالة بين الموظفين».

وفيما يتعلق بعقود الخدمات، أفاد الديوان أن المادة (4) من قرار وزير الصحة رقم (9) لسنة 1976، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المحلات الصناعية والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية تنص على أنه «يجب أن يحصل كل عامل من هؤلاء العمال على شهادة صحية، تثبت خلوه من جميع الأمراض المعدية والجلدية، وعدم حمله ميكروبات هذه الأمراض، وتجدد هذه الشهادة كل سنة، ويجوز بقرار من وزير الصحة طلب تجديد تلك الشهادة قبل هذا الموعد ويجب أن تحفظ الشهادة بالمحل تحت الطلب»، إلا أن الديوان لاحظ عدم حصول الشركة على الشهادات الطبية من مورد العمال المكلفين بتعبئة الطحين والنخالة، وتنظيف المطاحن والآلات، بما يقيّد خلوهم من الأمراض المعدية، وهو الأمر الذي قد يعرض صحة المستهلك للمخاطر، بحسب تقرير الديوان.