بيَّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتاريخ (22 سبتمبر/ أيلول 2004) بالتوقيع على عقد انتفاع مع شركتين (كلاهما طرف ثانٍ)، وبمقتضى هذا العقد يقوم الطرف الثاني بتطوير واستثمار منتزه عين عذاري لمدة 32 سنة، وتبلغ قيمة الانتفاع السنوي للمنتزه 99.000 دينار، وتزداد بنسبة 20 في المئة كل خمس سنوات، وتدفع مقدماً كل ثلاثة أشهر.

وستدرك التقرير بأنه «لوحظ بشأن هذا التعاقد عدم قيام الطرف الثاني بدفع مستحقات الوزارة بصورة منتظمة، ويبلغ مجموع المديونية على الطرف الثاني والمتراكمة حتى (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012) نحو 409.000 دينار».

وأشار التقرير إلى أن «الطرف الثاني لم يلتزم ببعض بنود العقد، والتي منها عدم تزويد الوزارة بالبيانات المالية السنوية خلال 30 يوماً من تاريخ إصدارها، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (7-6-4) من العقد، والتي تنص على أن (يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بالبيانات المالية السنوية خلال 30 يوماً إصدارها رسمياً)، فضلاً عن عدم قيامه بتقديم تقرير فني سنوي عن الألعاب وصلاحيتها للاستعمال، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (2-2-7) من العقد، والتي تنص على أن (يلتزم الطرف الثاني بانتداب شركة معتمدة دولياً على نفقته الخاصة لفحص ومعاينة الألعاب والتجهيزات سنوياً، وتقديم تقرير فني عن جدولتها وصلاحيتها للاستعمال إلى الطرف الأول، وأن يلتزم الطرف الثاني بعمل الإجراءات اللازمة حسب ما يرد من توصيات في التقرير)».

هذا وأوصى التقرير بـ «العمل على تحصيل كل المبالغ المستحقة المتأخرة للوزارة، وكذلك إلزام المستأجر بدفع مبالغ الإيجار بصورة منتظمة وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد، وإلزام المستأجر بتنفيذ جميع بنود العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وعلى الخصوص تزويد الوزارة بالبيانات المالية السنوية خلال 30 يوماً من إصدارها عن صلاحية الألعاب للاستعمال».

وفي الوقت الذي ردَّت فيه الوزارة بـ «إن مسئولية مشروع عين عذاري تقع على بلدية المنطقة الشمالية، وإنها الجهة المسئولة عن تحصيل الإيرادات وإدارة المشروع، وإنه تم توجيههم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كل المبالغ»؛ عقَّب الديوان في تقريره بـ «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المتعاقدة مع الطرف الثاني، كما أن إيرادات تأجير منتزه عين عذاري تسجل من ضمن إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة الذي يقع تحت إشراف الوزارة، وعليه فإن مسئولية تحصيل المبالغ المستحقة ليست مسئولية بلدية المنطقة الشمالية فقط، بل هي مسئولية مشتركة بين الوزارة وبلدية المنطقة الشمالية».