قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية: «إنه وعلى رغم جوهرية مبالغ إعفاءات الضرائب الجمركية التي بلغت نحو 97 مليون دينار و110 ملايين دينار على التوالي خلال السنتين الماليتين 2010 و2011، إلا أنه لوحظ عدم قيام شئون الجمارك بإعداد القوائم الإحصائية للإعفاءات التي تم منحها خلال السنة المالية 2012، الأمر الذي رأى فيه التقرير أمراً من شأنه أن يضعف من إجراءات الرقابة الداخلية على الإعفاءات؛ نظراً لعدم وجود أي تقارير أو إحصائيات دورية تمكّن الإدارة المعنية من متابعة ومراجعة مبالغ الإعفاءات بصورة مستمرة».

وأوصى بالعمل على إعداد قوائم إحصائية بالإعفاءات التي تم منحها خلال السنة المالية ومراجعتها أولاً بأول، وذلك إحكاما للرقابة عليها. وبدورها، بيَّنت شئون الجمارك «إن العمل جارٍ على تنفيذ التوصية من خلال تشكيل فريق عمل للإسراع في إعداد واستكمال إحصائيات الإعفاءات الجمركية، والانتهاء من إعداد الإحصائيات حتى (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، فضلاً عن إشارتها إلى أنه سيتم اعتماد الإحصائيات من قبل مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية».

وفيما يتعلق بتسويات الحسابات المصرفية الخاصة بشئون الجمارك، فقد ذكر التقرير أنه لوحظ عدم احتفاظ شئون الجمارك بسجل دفتري لحسابي الاسترجاع والتأمين بطريقة محاسبية صحيحة، إذ لا يوجد سجل تسجل فيه العمليات المحاسبية المدينة والدائنة، ويبين رصيده في نهاية الفترة المالية، وعوضاً عن ذلك يتم احتساب الرصيد الدفتري للحساب عند إعداد التسوية الشهرية، وذلك بإضافة الرصيد الوارد في تسوية الشهري السابق، وخصم مبالغ الشيكات الصادرة خلال الشهر المعني بالتسوية، مما يعد مخالفة للفقرة (9-2-45) من الدليل المالي الموحد، والتي تنص على أنه «على المحاسب المختص أن يقارن قيوده بقيود البنك مرة في نهاية كل يوم أو كل أسبوع أو نهاية كل شهر حسب الأحوال وطبيعة حركة الحساب وعليه عند إجراء المقارنة أن يتحقق من أن جميع المقبوضات التي أودعها في البنك وأن جميع المسحوبات التي أصدرها على البنك في خلال الشهر قد جرى قيدها من قبل البنك في خلال الشهر ذاته، وإلا فعليه إعداد تسوية للمقارنة بين رصيد سجلاته ورصيد سجلات البنك»، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية قيام شون الجمارك بإصدار شيكات بمبالغ تفوق رصيد حساب البنك دون العلم بذلك.

وتطرق التقرير إلى «عدم قيام شئون الجمارك بإعداد التسويات الشهرية لحساب التأمين، كما أنها لا تقوم بمطابقة المبالغ المودعة طبقاً لأرصدة الإيداع البنكية والسجلات المحاسبية مع كشف حساب البنك، الأمر الذي يؤخر عملية الوقوف على الفروق وتسويتها أولاً بأول، ورأى أن عدم القيام بهذا الإجراء يعد مخالفة للفقرة (9-2-45)».

وأوصى التقرير «بإمساك سجل دفتري بطريقة محاسبية صحيحة لحسابي الاسترجاع والتأمين بحيث يتضمن حركة الحساب اليومية والرصيد الدفتري بدلاً من الطريقة الحالية، والقيام بإعداد التسويات البنكية لحساب التأمين بصورة منتظمة، وذلك للوقوف على الفروقات إن وجدت، ومتابعة تسويتها أولاً بأول فضلاً عن مراجعة واعتماد التسوية الشهرية الخاصة بحساب الإيرادات النقدية، وحساب إيرادات البطاقات المالية من قبل موظف في مستوى وظيفي أعلى من المعد أو من إدارة الموارد المالية».

وبدورها، علَّقت شئون الجمارك بـ «إن العمل جارٍ على تنفيذ التوصية من خلال توجيه كتابي لإدارة التخليص والمتابعة بضرورة تنفيذ ما ورد بالتوصية بشأن حساب الاسترجاع، وإرسال خطاب للإدارة العامة للتخطيط والشئون الإدارية لتوجيه الإدارة المعنية لديها بما ورد بالتوصية بشأن التسويات الشهرية لحساب التأمين وإمساك سجل دفتري بطريقة محاسبية صحيحة، فضلاً عن إشارتها إلى أن العمل جارٍ لإعادة تنظيم عملية تسجيل الإيرادات ومراجعتها وعمل التسويات واعتمادها من مستوى أعلى».