أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قامت بتوقيع عقد استئجار مبنى لمقر بعثة مملكة البحرين للحج في مكة المكرمة بمبلغ 500 ألف دينار، دون الحصول على موافقة من وزارة المالية، ودون الرجوع لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعة صيغة العقد.

وأوضح التقرير أن الوزارة «قامت بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 بالتعاقد لاستئجار مبنى جديد لمقر بعثة مملكة البحرين للحج بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين ريال سعودي أي ما يعادل نحو 500 ألف دينار ولمدة 5 سنوات».

وقال التقرير إنه لوحظ «عدم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية قبل التعاقد لمدة تتجاوز الأربع سنوات، ما يعد مخالفة للمادة (37) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002 والتي تنص على أنه: يجوز إبرام عقود المشاريع والسلع والخدمات لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط ألا تزيد مدة التعاقد على أربع سنوات، فإذا زادت على ذلك وجب الحصول على إذن مسبق من الوزير (وزير المالية)».

وبحسب التقرير أيضاً، لوحظ «عدم الرجوع لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعة العقد، الأمر الذي يعد مخالفة للبند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والذي ينص على أنه: لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاث مئة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة».

وأضاف التقرير أن الوزارة لم تحصل على موافقة من وزارة المالية قبل التعاقد بعملة أجنبية (الريال السعودي)، ما يخالف الفقرة (25-5-16) من الدليل المالي الموحد التي تنص على أنه «يجب أن تحدد قيمة جميع العقود الحكومية بالدينار البحريني، ولا يجوز لأي جهة حكومية الدخول في تعاقد تحدد قيمته بعملة أجنبية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية».

وفي ردها على ذلك، أوضحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن «طبيعة التعاقدات مع الأفراد (ملاك البنايات السكنية) في مكة المكرمة تستلزم سرعة اتخاذ القرار نظراً للتنافس المتسارع على استئجار المباني من قبل الجهات المختلفة، الأمر الذي يتطلب قراراً سريعاً وفورياً، وديمومة في العلاقة مع المستأجر، وقد قامت بعثة مملكة البحرين للحج بتحديد مدة استمرار العقد إلى خمس سنوات حرصاً منها على تثبيت القيمة الإيجارية، سعياً نحو التخفيف على الموازنة، ولضمان عدم زيادة الإيجار من قبل المالك في حالة الرغبة في إبرام العقد بشكل سنوي».

وأضافت في ردها «تم اختيار مدة خمس سنوات لضمان قدرة البعثة على الاستفادة من المبنى بما فيه من مواصفات دون تأثر مبلغ الإيجار في حال التجديد السنوي، وقد تمت مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لأخذ موافقتهم بهذا الشأن. ومع ذلك وعملاً بالتوصية فإننا سنقوم بمخاطبة وزير المالية لأخذ موافقة لاحقة وسنوافيكم بنسخ من المخاطبات».

وأكدت وزارة العدل أن «البعثة قامت بأخذ موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على إيجار مقر البعثة، أما بشأن أخذ موافقة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فإن مجلس المناقصات لم يطلب بعد اعتماده لتأجير المقر أخذ موافقة هيئة التشريع والإفتاء القانوني»، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد «مسودة العقد وأرسلناها إلى الشئون القانونية بالوزارة وتمت مراجعتها من قبلهم».