أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2012 و2013، أنه «لوحظ حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل/ نيسان 2013، استمرار الجامعة في صرف العديد من العلاوات لموظفيها الأكاديميين والإداريين من دون الاستناد على قرارات صادرة عن مجلس الأمناء كما تقتضيه اللوائح سالفة الذكر، حيث تم الاستناد في ذلك على قرارات صادرة عن مجلس الجامعة أو عن رئيسها أو نائبه لخدمات تقنية المعلومات والشئون الإدارية والمالية من دون أن تكون لهم صلاحية إقرار تلك العلاوات».

وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات على جامعة البحرين، منها «عدم قيام مجلس الأمناء بالاجتماع دورياً وبانتظام، حيث تم عقد أربع اجتماعات فقط خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 حتى 26 يوليو/ تموز 2012، منها ثلاثة في العام 2011.

وتابع «يعتبر مجلس الأمناء السلطة العليا في الجامعة، وقد لوحظ وجود عدد من جوانب النقص المتعلقة بسير عمله، يتضح أهمها أنه لم يتم حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2013، إعادة تشكيل مجلس أمناء الجامعة بعد انقضاء فترته القانونية بتاريخ 24 يوليو 2012، وذلك منذ أن تم تشكيله في 25 يوليو 2008 بموجب المرسوم رقم (68) لسنة 2008».

وواصل «عدم قيام مجلس الأمناء بالاجتماع دورياً وبانتظام، حيث تم عقد أربع اجتماعات فقط خلال الفترة من يناير 2010 حتى 26 يوليو 2012، منها ثلاثة في العام 2011».

وأفاد تقرير الرقابة «لقد ترتب على عدم التجديد لمجلس الأمناء وضعف نسق نشاطه وعدم انتظام اجتماعاته، عدم بته في العديد من المسائل والقرارات المهمة والمتعلقة بإدارة شئون الجامعة المالية والإدارية والأكاديمية التي تقع ضمن اختصاصاته بموجب قانون الجامعة واللوائح الصادرة لتنفيذه».

وأكمل «إصدار البيانات المالية للجامعة بعد التدقيق عليها من قبل مدقق الحسابات وذلك للسنوات من 2010 - 2012، وتجديد تكليف بعض نواب رئيس الجامعة أو تعيين نواب جدد بدلاً عنهم بعد انتهاء فترة تكليفهم القانونية».

وأضاف «النظر في طلبات تمديد فترات ندب بعض موظفي الجامعة لجهات أخرى والمحوَّلة إلى مجلس الأمناء من قبل مجلس الجامعة ما أدى إلى استمرار الموظفين في العمل بالجهات المنتدبين إليها بعد انتهاء الفترة القانونية».

وتابع «وعدم توقيع الأعضاء الحاضرين في اجتماعات مجلس الأمناء على محاضر الاجتماعات والاكتفاء بتوقيع رئيس المجلس والأمين العام لمجالس الجامعة عليها. بالإضافة إلى عدم وجود أي توقيع على محضر الاجتماع المنعقد في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2011 حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2013، رغم أهمية القرارات التي اتخذت فيه والتي شملت تعيين عميد لكلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي ووقف جميع العمليات الإدارية والمالية بكلية العلوم الصحية تمهيداً لضمها لجامعة البحرين والبدء في إجراءات التدقيق المالي والإداري عليها».

وشدد التقرير أن «عدم إعادة تشكيل مجلس الأمناء بعد انتهاء مدته مباشرة وعدم انتظام انعقاده قد خلق فراغاً إدارياً أدى إلى تعطيل إنجاز المهام التي تقع ضمن اختصاصه والتعدي على صلاحياته من قبل مجلس الجامعة ورئيسها، كما أثر سلباً على دوره الرقابي والإشرافي على الجامعة».

وأوصى التقرير بالعمل «بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستصدار مرسوم بتشكل مجلس أمناء جديد للجامعة وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الجامعة والإسراع بعرض جميع المسائل العالقة عليه فور تشكيله».

ودعا إلى «قيام مجلس الأمناء بتفعيل دوره الرقابي والإشرافي على الجامعة وذلك بعقد اجتماعاته بصفه دورية ومنتظمة وتوقيع جميع الأعضاء الحاضرين على محاضر اجتماعاته».

ولاحظ التقرير «قيام كل من مجلس الجامعة ورئيسها بإحداث وإلغاء وحدات إدارية عديدة داخل الجامعة من دون الحصول على موافقة مجلس الأمناء بشأنها، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي المعدل من قبل رئيس الجامعة بدلاً من مجلس الأمناء، كما تنص على ذلك المادة (12 - ط) من قانون الجامعة».