ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية انه لوحظ عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للبعثات الدبلوماسية في الخارج، مشيرا إلى أنه يتم تعيين الموظفين الدبلوماسيين والمحليين بناء على تقدير رئيس البعثة لاحتياجاتها، ومن ثم يتم مراسلة وزارة الخارجية لاتمام الإجراءات المطلوبة، إذ لا يوجد سقف أو أية أسس أو معايير تنظم عملية التوظيف.

ورأى ان عدم وجود هياكل معتمدة للبعثات محدد بها السقف الوظيفي المسموح به لعدد الوظائف يضعف من عملية الرقابة على التوظيف وقد يؤدي أيضاً إلى تحميل موازنة الوزارة بأعباء مالية إضافية لم يكن مخطط لها.

وأوصى التقرير بضرورة قيام الوزارة بإعداد هيكل تنظيمي للبعثات بالخارج بناءً على تقدير احتياجاتها الفعلية والمتوقعة لكل بعثة، يبين فيه عدد الوظائف والسقف المحدد لكل وظيفة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات المختصة بهذا الشأن، ومن جانبها ردت «الخارجية» بأنها قامت بإعداد دراسة في هذا الشأن وفي حال إقرارها من المعنيين في الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيقها.