أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الى أن المادة (80) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 9 يوليو/ تموز 2009 تنص على أن «تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره...»، مبينا أنه لوحظ عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون على رغم مضي فترة تزيد على الثلاث سنوات من صدور القانون، مشيرا إلى ان العديد من المواد المذكورة في القانون تعتمد في تطبيقها على إصدار اللائحة التنفيذية، وبما أن القرارات والأنظمة المعمول بها قبل صدور القانون المشار إليه تعتبر منتهية بانتهاء المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية، فإن العمل بها بعد هذه المدة قد يدخل كل ما تقوم به الوزارة في محظور عدم قانونية تلك الأعمال.

وفي الوقت الذي أوصى فيه التقرير بالالتزام بالمادة (80) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بالاسراع والسعي في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك الشأن، ومن ثم تشكيل لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لتمارس اختصاصاتها، وذلك التزاماً بتعليمات المادة (12) من القانون، قالت «الخارجية» انه تم الانتهاء من وضع مشروع اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم ارسالها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.