أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن وزارة الداخلية لم تقم بإبرام عقود مع بعض الموردين، لشراء مواد تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، الأمر الذي يخالف الدليل المالي الموحد، وتحديد البند (أ) من الفقرة (25-5-7) والذي ينص على أنه «يجب على الجهة الحكومية المعنية إبرام عقد لمعاملات توريد السلع أو المواد أو تقديم الخدمات أو إنجاز الأشغال العامة إذا كانت قيمتها 10 آلاف دينار فأكثر، ويجب الاتفاق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية على استثناء بعض معاملات توريد السلع أو المواد من إبرام العقود إذا كانت طبيعة المعاملة لا تتطلب ذلك كشراء سيارة مثلاً».

وأشار التقرير إلى أنه «لم يتم تزويد مدققي الديوان بما يفيد قيام الوزارة بالحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات، على التعاقد المباشر، رغم أن قيمة الخدمات المقدمة من الشركة تزيد عن 25 ألف دينار، وذلك بالمخالفة للمادة (11) مكرر من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2010 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية».

وأضاف بأن وزارة الداخلية تأخرت في إبرام العقد مع الشركة، «حيث قامت بتوقيع العقد بأثر رجعي معه بتاريخ 13 يونيو 2012، وذلك عن الفترة من 30 يناير/ كانون الثاني 2011 إلى 29 يناير 2013، أي بعد مرور 17 شهراً من تاريخ بدء تقديم خدمات الدعم والصيانة من قبل الشركة».

ورأى التقرير أن «تأخر الوزارة في إبرام العقد مع الشركة قد يؤدي لمخاطر ضياع الحقوق القانونية للوزارة، في حال عدم التزام الشركة بتقديم الخدمات طبقاً لما تم الاتفاق عليه، أو في حال وجود خلاف حول المعاملات القائمة بينهما خصوصاً خلال الفترة التي تسبق توقيع العقد، كما يعد ذلك مخالفة للفقرة (25-5-7) من الدليل المالي الموحد».