تحدَّث ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تبعية الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات إلى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه صدر بتاريخ (6 أبريل/ نيسان 2011) المرسوم رقم (23) لسنة 2011 بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم رقم (38) لسنة 2002 الخاص بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات، والمتضمن نقل تبعية الجهاز المركزي للمعلومات إلى وزارة الداخلية، وبناءً على ذلك قامت الوزارة بإصدار القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2011 الصادر في (24 مايو/ أيار 2011) بشأن تشكيل لجنة لوضع آليات نقل تبعية الجهاز المركزي للمعلومات إلى وزارة الداخلية، إذ ذكر التقرير «إنه لوحظ على رغم مضي فترة طويلة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري، إلا أنه لا يوجد ما يفيد بقيام اللجنة بالانتهاء من وضع آلية توضح كيفية تبعية الجهاز للوزارة، وهل سيكون جهة مستقلة إدارياً ومالياً ضمن هيكل الوزارة أم سيعتبر إدارة من إدارات الوزارة تضمن في حساباتها؟».

وأشار إلى أنه «وعلى رغم أن الجهاز لازال يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويصدر له حساب ختامي مستقل، إلا أنه لوحظ قيام وزارة الداخلية بتعيين عدد (23) موظفاً للعمل بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات على الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وتحميل رواتبهم على موازنة الوزارة، وقد بلغ مجموع الرواتب الأساسية للموظفين المذكورين عن الفترة من (26 يونيو/ حزيران 2011) حتى (31 أغسطس/ آب 2012) مبلغ 146.080 ديناراً».

واعتبر التقرير قيام الوزارة بذلك الإجراء «قد أدى إلى تحميل موازنة الوزارة بمصروفات لا تخصها، وأن عملية توظيف وتسكين الموظفين على الشواغر الموجودة في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية دون إلحاقهم بالهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمعلومات يؤدي إلى إظهار الوظائف الشاغلة والشاغرة على الهيكل التنظيمي للوزارة بغير صورتها الحقيقية».

وأوصى التقرير بـ «سرعة الانتهاء من وضع الآلية المطلوبة لتحديد كيفية تبعية الجهاز للوزارة، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (50) لسنة 2011، والعمل على حصر جميع المبالغ التي تم دفعها للموظفين المذكورين، وإجراء التسويات اللازمة بشأنها وتحميلها على حسابات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، وضرورة العمل على إلحاق الموظفين المذكورين بالهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات».

ومن جانبها، علَّقت وزارة الداخلية بـ «إنه صدرت مذكرة من وزير الداخلية بتثبيتهم بوزارة الداخلية وندبهم للعمل في الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات وتتحمل الوزارة الرواتب وغيرها من المستحقات المالية، كما وصدرت مذكرة من وزير الداخلية إلى رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات وذلك لاستيعاب الوظائف المستحقة وإعداد الوصف الوظيفي لكل منها».