قال ديوان الرقابة المالية والإدارية إن عدم وجود إجراءات لدى شئون الجنسية والجوازات والإقامة لتحديث قوائم الجوازات الخاصة الصادرة، والتأكد من استمرار قانونية استحقاق أصحابها لها، أو اتخاذ إجراءات لدى الشئون (شئون الجنسية والجوازات والإقامة) لتحديث قوائم الجوازات الخاصة الصادرة، والتأكد من استمرار قانونية استحقاق أصحابها لها، أو اتخاذ إجراءات تضمن استرجاعها عند زوال أسباب إصدارها، أدى إلى استمرار حيازة بعض الأشخاص هذه الجوازات رغم زوال شروط استحقاقها.

وتنص المادة (9) من قانون جوازات السفر على أن تمنح جوازات السفر الخاصة إلى «الأزواج والأولاد إلى حين بلوغ سن (21) سنة...»، كما تقضي المادة (19) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه «تنتهي صلاحية الجوازات الدبلوماسية والخاصة بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز...».

وأوصى الديوان بأن يتم وضع واعتماد إجراءات تضمن تحديث سجلات الجوازات الخاصة أولاً بأول للتحقق من استمرارية استحقاقها وفقاً لنص المادة (9) من قانون جوازات السفر، وكذلك المادة (19) من لائحته التنفيذية، إلى جانب حصر وسحب جوازات السفر الخاصة من الذين انتفت عنهم شروط استحقاقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولاحظ الديوان في الجزء المتعلق بشئون الجنسية والجوازات والإقامة في تقريره للعام 2012 - 2013، أن عمليات إصدار بعض الجوازات العادية تتطلب فترات طويلة لدى الجهة وخصوصاً عمليات إصدار الجوازات لأول مرة، وكذلك إصدار الجوازات كبدل فاقد أو تالف، كما تبين وجود فترات تأخير متفاوتة في إصدار الجوازات لأول مرة، حيث تجاوزت تلك الفترات في بعض الحالات 7 أشهر، في حين أن الفترة المعتادة لا تتعدى 3 أيام».

وتحدث الديوان عن «عدم وجود آلية محددة لإصدار جوازات بدل الفاقد والتالف، ما أدى إلى تفاوت فترات إصدار هذه الجوازات لتصل إلى 8 أشهر بالنسبة إلى إصدار جوازات بدل الفاقد و3 أشهر لإصدار جوازات بدل التالف».

وتحت عنوان: «التدقيق الداخلي»، ذكر الديوان أن «نشاط الجهة لم يخضع لأعمال التدقيق الداخلي للوزارة (وزارة الداخلية)، رغم أهمية معاملاتها التي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين معاملة سنويّاً من عمليات إصدار جوازات وتأشيرات ورخص إقامة، وتحصيل مبالغ رسوم تناهز 13 مليون دينار سنويّاً.

ورأى الديوان أن «عدم إدراج الجهة ضمن نطاق أعمال التدقيق الداخلي بالوزارة، من شأنه ألا يساعد على التحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها، ولا يدفع نحو تحديد مواطن الضعف فيها، واقتراح أنسب الحلول للتغلب عليها، وتحسين الأداء ونوعية الخدمات المقدمة من قبلها».

ودعا إلى «العمل على إدراج نشاط الجهة ضمن نطاق أعمال التدقيق الداخلي للوزارة للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح الداخلية وتحسين أدائها ونوعية الخدمات التي تقدمها».

ونوّه إلى أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة لا يتوافر لديهم سجل مركزي مكتمل، يضمن تسجيل جميع الشكاوى المتسلمة، إذ على الرغم من اضطلاع قسم العلاقات العامة في الجهة بتسلم شكاوى المراجعين، فقد لوحظ عدم وجود مسار موحد لإبلاغ هذه الشكاوى للقسم المختص، حيث تشترك العديد من الإدارات والأقسام في تسلم الشكاوى ومعالجتها والرد عليها دون دراية هذا القسم بذلك مما يؤدي إلى تشتت مصادر البيانات وعدم القدرة على متابعة كل الشكاوى مركزيّاً، الأمر الذي يحول دون قيامه بإعداد تقارير دورية ورفعها إلى الإدارة العليا».

وأفاد الديوان أن قسم العلاقات العامة لا يقوم بمتابعة الشكاوى الواردة إليه، والتي يتم إرسالها إلى الأقسام المعنية للرد عليها، حيث يتم الاكتفاء بتحويل الشكاوى إلى جهة الاختصاص دون متابعة ما آلت إليه نتائج معالجتها.

وأكد الديوان أن معالجة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بإصدار جوازات السفر ومنح التأشيرات ورخص الإقامة، تكتسب أهمية بالغة؛ لصلتها بحريات وحقوق الأفراد في التنقل والعمل بين جهة وأخرى، إلا أنه لوحظ وجود بعض أوجه الضعف في إدارة هذه الشكاوى من حيث تسلم الشكاوى والتظلمات وتسجيلها ومعالجتها.