ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن 49 جهة حكومية لم تقم بتسليم بياناتها المالية وفوائض موازناتها لوزارة المالية، كونها الجهة الحكومية المسئولة عن ذلك، في حين سلمت 35 جهة بياناتها المالية المدققة بعد الفترة المحددة قانونا، فيما التزمت 5 جهات بالتسليم في الفترة المحددة.

وأشار التقرير إلى أن «معظم الجهات ذات الموازنات المستقلة، لم تلتزم بتحويل فوائض موازناتها، وقد بلغ ما أمكن حصره من فوائض موازنات الجهات التي لم يتم تحويلها مبلغ 4 ملايين و750 ألف دينار، عن السنتين الماليتين 2011 و2012».

وأوضح أن الجهات والمبالغ المستحقة عليها هي: مجلس التنمية الاقتصادية (مليون و540 ألف دينار)، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (مليون و315 ألف دينار)، مجلس الشورى (مليون و233 ألف دينار)، اللجنة الأولمبية البحرينية (288 ألفا و727 دينارا)، هيئة تنظيم سوق العمل (288 ألفا و448 دينارا)، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (68 ألفا و852 دينارا)، الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (15 ألفا و169 دينارا).