قال تقرير ديوان الرقابة المالية بأن قسم الجرد التابع لإدارة المواد في وزارة الصحة قام خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان لعام 2012 بجرد مخزن الأدوية، وقد لوحظ خلال عملية الجرد وجود فروقات جوهرية بين تقارير المخزون حسب النظام الآلي (Oracle) والمواد الموجودة فعلياً بالمخزن، إذ إن المواد الموجودة فعلياً بالمخزن أكثر من المسجلة في النظام بمبلغ وقدره 1.219.937 دينار.

وذكر التقرير بأنه على رغم الانتهاء من عملية الجرد خلال شهر أبريل لعام 2012 وتعديل الفروقات في النظام الآلي لم يقم مسئولو مخزن الأدوية بتبرير أسباب هذه الفروقات الجوهرية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، ما يعد مخالفة للبند (2) من الفقرة (17-5-5) من الدليل المالي الموحد التي تنص على أن «يقوم المحاسب المسئول بمراجعة بيانات الأرصدة والفروق المبينة في كشوف الجرد وإرسالها إلى أمين المخزن لإيضاح أسباب هذه الفروق في الخانة المعدة لذلك بالكشوف وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه».

وبين بأن الوزارة لم تقم بجرد مخزن الأدوية خلال العامين 2010 و2011، كما لوحظ في عملية الجرد عدم دعوة ممثل من إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية لحضور عملية الجرد التي قامت بها الوزارة، ما يعد مخالفة للفقرة (17-5-2) من الدليل المالي الموحد التي تنص على أن «تشكل لجنة أو أكثر للجرد بقرار من وكيل الوزارة المعنية، من غير المسئولين من أمناء المخازن أو الموظفين الذين يتولون إدارتها الفعلية، ويتضمن هذا القرار التاريخ المحدد لبدء عمل اللجنة، ويتم الجرد تحت إشراف الرئيس المباشر، وفي حالة جرد المواد والمعدات الفنية يجب أن يدخل في تشكيل لجنة أو لجان الجرد عضو من الفنيين المتخصصين في تلك المواد والمهمات، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الجرد بحضور أمين المخزن وممثل من إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية».

وأوصى التقرير بضرورة توضيح أسباب فروقات عملية الجرد فور انتهاء عملية الجرد، والالتزام بحضور ممثل من إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية خلال عمليات الجرد، ومن جانبها اتفقت «الصحة» مع ما ورد من توصيات بهذا الشأن في التقرير ووعدت بتنفيذها.