أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن «وزارة الصحة لم تلتزم بتنفيذ كل الدورات التدريبية المخطط لها وفقاً للاحتياجات التدريبية لموظفي الصيانة، فقد تم تنفيذ دورتين تدريبيتين فقط استفاد منها موظفان اثنان حتى مايو/ أيار 2013، وذلك من أصل 25 احتياجاً تدريبياً اشتملت عليها خطة الاحتياجات التدريبية لسنة 2012 - 2013».

وأردف «كما لم تقم الإدارة بالفصل بين مهام تنفيذ أعمال صيانة المرافق الصحية ومهام تشغيل مكتب المساعدة وإدارة نظام الحاسب الآلي الخاص بالإدارة وهي أعمال متعارضة ومصدراً للتضارب في المصالح، حيث تم التعاقد مع شركة جديدة، للقيام بأعمال تنفيذ الصيانة للمرافق الصحية ومهام تشغيل مكتب المساعدة وإصدار تقارير الصيانة ولم يتم تكليف شركة مختصة أخرى أو تأهيل موظفين من داخل وزارة الصحة للقيام بمهام تشغيل مكتب المساعدة وإدارة نظام الحاسب الآلي».

وأضاف «ولم تقم الإدارة بإجراء مراجعة شاملة لتقارير تنفيذ أعمال الصيانة التي أصدرها مكتب المساعدة بهدف التأكد من صحة التبريرات المقدمة بشأن التعديلات المدخلة من قبله واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال الوقوف على عدم صحتها».

وواصل «لم تقم الإدارة بوضع آلية رقابة مستمرة على عمليات إدخال وتعديل بيانات نظام الحاسب الآلي لمكتب المساعدة ومراجعة التقارير الصادرة عنه بشكل دوري ومستمر».

وشدد على أنه «لم يتم مراجعة الهيكل التنظيمي المتعلق بمجموعة الصيانة الإلكترونية بهدف تحويل مهام صيانة الأجهزة الطبية إلى إدارة صيانة الأجهزة الطبية بالوزارة، ما نتج عنه مواصلة مجموعة الصيانة الإلكترونية بمهام صيانة بعض الأجهزة الخاصة بطب الأسنان وتحميض أفلام التصوير بالأشعة وأجهزة التعقيم».

وواصل التقرير «ولم تقم وحدة تخطيط الصيانة بمهام متابعة تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي تمت من قبل موظفي مجموعات الصيانة أو المقاولين المتعاقد معهم، حيث استمرت نسب عدم تنفيذ هذا النوع من أعمال الصيانة عالية خلال العام 2012».