أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن وزارة الصحة قامت في الأول من أبريل/ نيسان لعام 2010 بالتعاقد مع الكلية الملكية الإيرلندية لتدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية لمدة سنة بتكلفة إجمالية قدرها 100.704 دينار، مبيناً بأنه لوحظ عدم التزام الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد العقد مع الكلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد، إذ قامت الوزارة بمخاطبة المجلس بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي والحصول على موافقته بتاريخ 27 من الشهر ذاته على تجديد عقد التدريب لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1 أبريل/ نيسان لعام 2011 لغاية 31 مارس/ آذار 2014 أي بعد نحو عامين من انتهاء العقد السابق، الأمر الذي اعتبره التقرير مخالفة لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2003 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للعقود المبرمة بين الجهات المشترية والشركات أو المؤسسات الخاصة والذي ينص على أن تقوم الجهات المشترية بـ «...مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد عقد الشركة أو المؤسسة قبل تاريخ انتهاء مدة العقد بثلاثة شهور على الأقل...».

ورأى التقرير بأن استمرار الكلية في تدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة التي لم يتم تجديد العقد فيها والتي امتدت من 1 أبريل/ نيسان 2011 حتى حصول الوزارة على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني الماضي يعد بمثابة العمل بدون عقد رسمي يحدد حقوق وواجبات الطرفين، ما يعد مخالفة للفقرة (25-5-7) من الدليل المالي الموحد التي تنص على أنه «يجب على الجهة الحكومية المعنية إبرام عقد لكل معاملة من المعاملات.

وأوصى التقرير بضرورة الالتزام بتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2003، وذلك بمخاطبة المجلس بشأن تجديد عقود الموردين قبل انتهاء فترة سريانها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يتسنى للمجلس البتّ فيها، وبدروها اتفقت «الصحة» مع التوصية المذكورة.

وفيما يخص العقد مع الكلية الملكية الإيرلندية، فقد بينت الوزارة بأنه كان قيد الدراسة والمراجعة بين الطرفين، ولم تكن الرسوم ولا المسئوليات محددة لنتمكن من طلب الموازنة اللازمة من وزارة المالية، وما يتبعها من طلب الموافقة على تجديد العقد من مجلس المناقصات والمزايدات، مبينة بأن الجهود والمفاوضات ومراجعة العقد تكللت بموافقة الكلية الملكية الإيرلندية على جميع المزايا السابقة من تدريب لأطباء الرعاية الصحية الأولية مع تخفيض في الرسوم السنوية من 100.704 دينار بحريني إلى 66.495 ديناراً. وهو ما يعتبر توفيراً مهماً، ويعود بالنفع على موازنة التدريب بوزارة الصحة.

ونوهت الوزارة في ردها إلى أن التعاون كان مستمراً بين وزارة الصحة والكلية الملكية الإيرلندية خلال هذه المدة، ولم يتوقف، وقد قامت الأخيرة بتنفيذ بنود العقد من تدريب، وعقد امتحانات وإشراف وغيرها كالمعتاد، مستدركة بأنه من غير المعقول وقف تدريب الأطباء الملتحقين بالوزارة حديثاً نظراً لما سيلحقه وقف التدريب أو تأخيره من ضرر على تحصيل الأطباء والخدمات الصحية بشكل عام.