بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2012 و2013 أن «وزارة الاشغال لم تقم بالتنسيق مع إدارة الأملاك الحكومية في وزارة المالية للتأكد من أن جميع المباني التي كلفت الإدارة بالإشراف على صيانتها تعود ملكيتها للحكومة».

وأضاف التقرير «لم يتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن مراجعة بنود الدليل المالي الموحد فيما يخص تحديد الجهة المسئولة عن صيانة المباني الحكومية بصورة دقيقة».

وتابع «لم يتم وضع واعتماد خطة إستراتيجية لأعمال صيانة المباني بحيث تعكس التوجهات والخيارات الإستراتيجية وكذلك الأهداف المرحلية التي يتعين تحقيقها على المدى المتوسط والبعيد بهدف تحقيق فعالية أكبر لعملية الصيانة السنوية».

وذكر أنه «لم تقم الإدارة المعنية بإنهاء عقد توريد الأيدي العاملة الذي يشمل توريد 13 عاملاً رغم زيادة العمالة في الإدارة، وعلى رغم أن العقد قد انتهى في 30 يونيو/ حزيران 2012 فإن الإدارة قامت بتوقيع عقد توريد عمالة جديد لمدة عامين والذي يشمل توريد 46 عاملاً وذلك في 20 يناير/ كانون الثاني 2013 بمبلغ 45 ألف دينار سنوياً».

وأفاد «مازالت الإدارة تكلف الموظفين الذين يقل مسماهم الوظيفي عن فني هندسة بالاضطلاع بمهمات الإشراف على أعمال المقاولين، كما لم تقم الإدارة بإمساك سجل شامل ومعتمد لحركة المركبات، بحيث يمكن من الرقابة الكافية على حركة المركبات».

وأشار التقرير إلى أن «الإدارة لم تقم بوضع إجراءات تساعد على تقليص الفترات الزمنية لتنفيذ عمليات الصيانة حيث تبين وجود تأخير في تنفيذ طلبات الصيانة وصلت إلى ثمانية أشهر في بعض الحالات، كما لم تقم الإدارة بوضع آلية لمتابعة تنفيذ طلبات الصيانة المؤجلة منذ فترات طويلة».