قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان «وزارة الأشغال دفعت مبلغ 409 آلاف دينار كلفة التصاميم التي نفذها الاستشاري ضمن العقد المتعلق بالجزء السادس من المشاريع الإستراتيجية الذي يشمل نطاقه تطوير شارع الملك فيصل لانجاز ثلاثة أنفاق بالتقاطعات الرئيسية، غير أن الوزارة قد عدلت عن هذا الخيار واستبدلته بتوسعة الشارع المذكور بزيادة خطوط سير المركبات، وبالتالي خسرت الوزارة المبلغ المذكور (409 آلاف دينار) دون فائدة بسبب تغيير الحلول المعتمدة ضمن التخطيط الأولي للمشروع بعد البدء في تصميمه».

وأفاد التقرير أنه «تبين من خلال أعمال الرقابة أن ارتفاع كلفة المشاريع يعود بشكل أساسي إلى كثرة التعديلات التي تتم على مكونات ونطاق المشاريع عند تنفيذها بالمقارنة مع ما تم اعتماده خلال مرحلة التخطيط الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات، حيث قامت الوزارة بتغيير نطاق أعمال المشاريع الإستراتيجية الأربعة بعد التعاقد مع المكاتب الهندسية الأمر الذي ترتب عليه زيادة في كلفتها».

وأضاف «لوحظ قيام الوزارة أحيانا وبعد ترسية المناقصة وإبرام العقد مع الشركة الاستشارية بتغيير نطاق الخدمات الهندسية المطلوبة بشكل جوهري وزيادة الأتعاب المتفق عليها، وذلك من خلال التفاوض المباشر مع الاستشاريين، وهو ما يعكس عدم دقة الوزارة في تحديد نطاق المشاريع عند إصدار الشروط المرجعية للخدمات الهندسية وقبل طرح المناقصات، كما أن تلك التغييرات، وعلى رغم موافقة مجلس المناقصات والمزايدات عليها، الا أنها قد تنفذ بأسعار عالية تؤدي إلى زيادة كلفة المشاريع بسبب عدم إدراجها ضمن المناقصة الأصلية».

وأردف التقرير «قامت الوزارة في إطار تنفيذ مشروع الطريق المؤدي لمستشفى الملك حمد الجامعي بإصدار أمرين بكلفة تجاوزت 170 ألف دينار لربط مشروع إسكاني بشبكة الطريق، وهي أعمال لم تكن من ضمن مخططات الوزارة، ما أدى إلى زيادة في كلفة ذلك المشروع بنسبة تزيد عن 34 في المئة ومنح المقاول فترة تمديد لمدة 26 أسبوعا لتعديل الرسومات من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق وللحصول على تجديد ضمن مشاريع جار تنفيذها يؤدي إلى تأخير إنجاز المشاريع وعدم ضمان حصول الوزارة على أفضل الشروط والأسعار بسبب قيامها بتنفيذ الأعمال الإضافية بأوامر تغييرية بدلاً من طرحها في مناقصة ضمن المشروع الأساسي».

وواصل «لوحظ أنه على رغم عدول الوزارة عن تنفيذ النفق بتقاطع شارع الملك فيصل، الا أنه لم تقم بمراجعة وخصم الأتعاب غير المباشرة المتعلقة بالنفق الملغي وخصوصاً حصة النفق من كلفة قيام استشاري مستقل بمراجعة التصاميم التي أعدها استشاري المشروع والتي بلغت 190 ألف دينار حيث كان ينبغي تحديد نصيب النفق بعد إلغائه من التصاميم وخصمه من مستحقات الاستشاري المستقل».

وأشار إلى أنه «تضمنت الشروط المرجعية لنطاق عمل الاستشاري لمشروع تقاطع ميناء سلمان ومشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى وكذلك المقترحات الفنية المقدمة من قبل الاستشاريين المعنيين إعداد دراسة تقييم للتأثيرات البيئية لتلك المشاريع وإصدار تقرير بشأنها وذلك للوقوف على التأثيرات البيئية المحتملة والتي قد يسببها تنفيذ المشاريع والعمل على تلافيها أو السيطرة عليها ومنع التدهور البيئي، كما لوحظ أنه رغم عدم قيام الاستشاريين بإعداد دراسة التأثير البيئي إلا أن الوزارة لم تقم بتحديد كلفة تلك الدراسات وخصمها من مستحقاتهم المالية».