كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تخلف نحو 16 ألف صاحب عمل، عن سداد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تصل إلى نحو 7 ملايين و398 ألف دينار.

وبيّن التقرير أن المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2012 بشأن قيام الهيئة باعتماد آلية لتحصيل المبالغ المستحقة على أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الرسوم وفقاً للإجراءات التالية: إرسال خطابات بالبريد المسجل لكل أصحاب العمل المتخلفين عن الدفع على عنوان السجل التجاري لتذكيرهم بدفع المبالغ، أو إبلاغهم بالإجراءات التي يمكن أن تتخذ حيالهم في حال الإضرار على عدم الدفع، ومراقبة الخطابات المرتجعة من البريد لعدم صحة العنوان واعتبارها مؤشراً على عدم قيام المؤسسة بشكل فعلي (مؤسسة وهمية)، والمتابعة عن طريق التفتيش للتأكد من عدم قيام المؤسسة على أرض الواقع، وفي حالة عدم تسلم الخطاب أو عدم مراجعة الهيئة خلال مدة شهرين من تاريخه يتم وقف التعامل مع جميع فروع صاحب العمل لحين المراجعة.

ونصت الإجراءات على أن تحال المؤسسات غير القائمة فعلياً لجهاز قضايا الدولة لمتابعة التحصيل بالطرق القانونية، وذلك لانعدام أي طرق أخرى للتواصل معهم من قبل الهيئة، وتلغى تصاريح العمل باعتبار أن العمال عمالة سائبة لكونهم مسجلين على المؤسسات المتراكمة، كما يعاد تقييم الوضع مع نهاية العام، وذلك لمعرفة مدى تأثير هذه الإجراءات على المبالغ والمؤسسات المتراكمة.

وفي التعليق على تلك الإجراءات، أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الهيئة لم تبدأ بتفعيل هذه الإجراءات حتى تاريخ إصدار تقرير المهمة في ديسمبر/ كانون الاول 2012، فيما أشار التقرير إلى أن الخطة الوطنية للهيئة لم تتضمن الخطوات والإجراءات العملية التي تسعى الهيئة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بهدف الحد من ظاهرة العمالة غير النظامية التي بلغت قرابة 49 ألفا، حتى سبتمبر/ ايلول 2012.