كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود نحو 4200 عامل أجنبي دخلوا إلى البحرين، ومارسوا عملهم في مختلف الجهات، دون أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإجراء الفحص الطبي لهم، بينهم ممرضة وممرضة مساعدة، ومقدما أطعمة ومشروبات، ومنظفة في روضة أطفال.

وبيّن الديوان أن المادة (24) من قانون تنظيم سوق العمل تنص على أنه يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي «أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية»، كما تنص المادة (2) من قرار وزير الصحة رقم (9) لسنة 2007 على أنه «يجب على صاحب العمل – المصرح له باستخدام عامل أجنبي – عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى البحرين، وبرفقته إشعار صادر من الهيئة لإجراء الفحص الطبي مدون فيه بيانات العامل ومنته وتاريخ وصوله إلى المملكة»، إلا أن الديوان تبين له وجود 4202 من الأشخاص الخاضعين لقانون تنظيم سوق العمل من فئة العمال الدائمين والمؤقتين وأصحاب العمل الأجانب لم يقوموا بإجراء الفحص الطبي منذ تاريخ وصولهم إلى البحرين حتى تاريخ إصدار تقرير المهمة في ديسمبر/ كانون الاول 2012».

وأكد الديوان أن «عدم عرض العامل الأجنبي للكشف الطبي يخالف البند والقرار المذكورين أعلاه، كما أن الهيئة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك العمالة، ما قد يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وخصوصاً أن بعض العمال ينتمون إلى قطاعات حساسة وحيوية كالقطاع الطبي والتعليمي وقطاع المطاعم».

وفيما يتعلق بإصدار وتجديد تصاريح العمل للعمالة التي تجاوزت أعمارهم 60 سنة، كشف الديوان عن وجود أشخاص تجاوز عمرهم 60 عاماً، مازالوا يعملون في مهن مختلفة، مشيراً إلى أن «الهيئة حددت ضمن استمارة طلب إصدار وتجديد تصاريح العمل للأجانب الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة الشروط اللازمة لذلك، إلا أنه لوحظ قيام مدير إدارة خدمات العملاء بالموافقة على بعض الطلبات رغم عدم استيفائها لتلك الشروط، والتي من بينها أن: تكون مهنة العامل المراد التجديد له من المهن التخصصية الاستشارية. حيث قامت الهيئة في بعض الحالات بإصدار تصاريح عمل لوظائف عادية غير تخصصية، وتجديد بعضها لعدة مرات».

وأورد الديوان أمثلة لأشخاص تجاوزوا سن الـ60 عاماً، يعملون بمهن مختلفة، من بينهم شخص عمره 77 عاماً يعمل بوظيفة بناء، وآخر عمره 64 عاماً يعمل في مجال الخياطة، إلى جانب شخص عمره 56 عاماً يعمل بمهنة مقدم أطعمة ومشروبات.