أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن إدارة التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل لم تقم منذ تأسيسها في العام 2006، بأية زيارات تفتيشية لنحو 16 ألف منشأة نشطة، تضم فيها ما يقارب 71 ألفاً و522 عاملاً أجنبياً، مشيراً إلى أن المادة (14) من قرار وزير العمل رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، ينص على أنه «يجب إجراء التفتيش على جميع الخاضعين له مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن يراعى في ذلك أحكام قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

ورأى التقرير أن «عدم إجراء التفتيش على جميع المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم سوق العمل مرة واحدة على الأقل في السنة، من شأنه أن يؤدي إلى عدم اكتراث المنشآت بالتقيد بالاشتراطات والأنظمة، وارتكاب المخالفات».

ورداً على ذلك، قالت هيئة تنظيم سوق العمل إنه: «بسبب الزيادة المفرطة لأعداد السجلات التجارية والبالغة أكثر من 70 ألف سجل، وبسبب محدودية أعداد المفتشين وكذلك للعوامل الخارجة عن سيطرة الهيئة، لم تتمكن إدارة التفتيش من زيارة جميع السجلات مرة في السنة حتى الآن، وتقبل الهيئة بهذه الملاحظة وجار العمل على توظيف عدد أكبر من المفتشين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ليصبح عدد المفتشين 75 مفتشاً في العام 2013 بدلاً من 36 مفتشاً في العام 2011، ولكن لن تستطيع مجاراة الزيادة في عدد السجلات بزيادة عدد المفتشين أكثر من ذلك لمحدودية الموازنة والأسقف الوظيفية».