قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 و2013 إنه «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بالبناء دون الحصول على ترخيص من البلدية، ما يخالف المادة (1) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والتي تنص على أنه «... لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أوفي ترتيبه الداخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية»، حيث عرض التقرير لجدول يوضح بناء وزارة الدفاع لمتحف عسكري بدون الحصول على رخصة للبناء، وكذلك شروع وزارة الإسكان ببناء 375 وحدة سكنية بدون الحصول على ترخيص من البلدية لذلك أيضاً.

وذكر التقرير أنه «لوحظ أن بعض حالات البناء بدون ترخيص التي تم الوقوف عليها من قبل قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية، لم يتم تسجيلها كمخالفة بالنظام الآلي بما لا يمكن من توقيع العقوبة على المخالفة، وذلك بمضاعفة الرسوم المستحقة عن الترخيص بعد البناء وفقاً للمادة (23) من القانون نفسه والتي تنص على أنه... «يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن التراخيص في الأحوال التي يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص...».

وأوصى تقرير ديوان الرقابة بحصر «حالات البناء من دون ترخيص التي تمت من قبل الجهات الحكومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصحيحها واعتماد إجراءات رادعة للحد منها مستقبلاً».

ودعا إلى «تسجيل جميع حالات البناء بدون ترخيص التي يتم التوصل إليها من قبل قسم التفتيش في النظام الآلي، والالتزام بالمادة (23) من قانون تنظيم المباني فيما يتعلق بمضاعفة الرسوم».

ومن جهتها، قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تعليقها على هذه الملاحظة أنه «صدر خطاب من ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني موجه إلى البلديات الخمس لحصر حالات البناء من دون ترخيص والتي تمت من قبل الجهات الحكومية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك لتصحيحها ووضع ضوابط وإجراءات للحد من تكرارها، والتأكيد على تسجيل تلك الحالات في النظام الآلي والالتزام بالمادة (23) من قانون تنظيم المباني فيما يتعلق بتطبيق الرسوم المضاعفة على المشاريع المخالفة».