كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية، في تقريره، أن وزارة الدفاع لم تسدد مبلغ 9 ملايين و810 آلاف دينار، منذ العام 2004، وذلك نظير شرائها المشتقات النفطية المحلية، وهي واحدة من عدد من الجهات والوزارات الحكومية التي لم تسدد المبالغ المستحقة عليها.

وذكر التقرير في الفصل الأول منه، والمتعلق بالحساب الختامي الموحد للدولة، أنه «لوحظ تراكم إيرادات مستحقة لفترات طويلة تزيد بعضها عن ثماني سنوات عن مبيعات المشتقات النفطية المحلية من عدد من الوزارات والجهات الحكومية تجاوزت قيمتها مبلغ 28.8 مليون دينار كما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012».

ومن بين الجهات التي ذكرها التقرير، وزارة الداخلية (236.701 ألف دينار)، هيئة الكهرباء والماء (195.055 ألف دينار)، وزارة الصحة (166.877 ألف دينار)، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (38.098 ألف دينار)، وزارة الأشغال (23.496 ألف دينار).

واعتبر التقرير أن «عدم متابعة تحصيل هذه الإيرادات يخالف البند (5) من الفقرة (2-2-4) من الدليل المالي الموحد، والذي ينص على أنه من مسئوليات إدارة الخزانة بوزارة المالية متابعة الإيرادات الحكومية».

وفي ردها على ذلك، قالت وزارة المالية إنها تولي اهتماماً بهذا الجانب من خلال تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، وأنها أصدرت تعاميم بشأن سياسات وإجراءات التعامل مع الالتزامات والديون المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية.

وعقّب ديوان الرقابة المالية والإدارية على رد وزارة المالية بالقول: «لم يتطرق رد الجهة إلى ما سوف يتم اتخاذه من إجراءات عمليه أخرى بخلاف التعاميم الصادرة عنها، لتحصيل الديون المستحقة عن مبيعات المشتقات النفطية المحلية، كما أن ما ورد في رد الجهة بشأن عدم قيام شركة نفط البحرين (بابكو) بمخاطبة وزارة المالية، بشأن الديون المستحقة على الجهات المذكورة، لا يعفيها من اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأكد على ما جاء في توصية «بضرورة قيام وزارة المالية متمثلة بإدارة الخزانة بالتنسيق مع كل من شركة نفط البحرين (بابكو)، والوزارات والجهات الحكومية المذكورة، لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة عن مبيعات المشتقات النفطية المحلية، وذلك التزاماً بالبند (5) من الفقرة (2-2-4) من الدليل المالي الموحد».

وقال: «يجب على وزارة المالية تفعيل القرار رقم (25) لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية وذلك بإلزام الوزارات والجهات الحكومية بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها أياً كان مصدرها من الموازنات المرصودة على أن يتم سدادها في التواريخ المتفق عليها أو خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ استحقاقها».