ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية بأن وزارة الصحة قامت خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى الـ 31 من أغسطس/ آب 2013 بترقية 993 موظفاً بحرينياً وغير بحريني وأن معظم هذه الترقيات تمت بأثر رجعي من شهر يناير 2011، مستدركاً بأنه لوحظ من خلال فحص عينات من الترقيات عدم صحة احتساب فروقات الترقية، والتي منها صرف فروقات بدل التفرغ لعدد من الأطباء بالزيادة، عدم صرف الفروقات الناتجة عن تغير العلاوة الاجتماعية بعد ترقية الموظفين بأثر رجعي.

وقال التقرير بأن المعنيين بقسم الرواتب قد اكتشفوا بعض هذه الحالات، إلا أنه لم يتم تزويد مدققي الديوان بما يفيد قيام الوزارة بحصر الحالات المماثلة واسترجاع المبالغ المدفوعة بالزيادة وأنهم أفادوا أيضاً بأن احتساب فروقات الترقيات قد تمت بشكل آلي من خلال نظام الهورايزون، إلا أنه لم يتم تزويد مدققي الديوان بما يفيد قيام الوزارة بحصر الحالات المماثلة.

وبدوره التقرير أوصى بضرورة قيام الوزارة بحصر جميع الحالات المخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعليمات الخدمة المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والعمل على استرجاع المبالغ التي تم دفعها بالخطأ للموظفين بالإضافة إلى تعويض الموظفين عن المبالغ المستحقة لهم، وضع الإجراءات اللازمة لضمان إعداد واعتماد المستندات المؤيدة لصرف البدلات أولاً بأول وعلى وجه الخصوص بدل المناوبة، وذلك لأحكام الرقابة عليها، وضرورة قيام الوزارة باعتماد آلية عمل تقوم من خلالها بأحكام الرقابة على تكاليف القوى العاملة وذلك بمراجعة جميع عناصر مدخلات النظام وتفادي الأخطاء فيها.

ووفقاً لذلك، علقت الوزارة بأنه تم إبلاغ مدققي الديوان أن هذه العلاوات تصرف آلياً دون طلب من الوزارة وقد تم تقديم المستندات التي تثبت ذلك بالإضافة للمستندات التي تثبت قيام الوزارة بالإجراءات التصحيحية. كما تقوم الوزارة بالمراجعة الدورية على هذه العلاوات وعند اكتشاف الأخطاء تقوم الوزارة بعمل تسوية للفروقات سواء بالزيادة أو بالنقصان، مبينة بأن مثل هذه العلاوة يتم صرفها أو تعديلها عن طريق نظام الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية (HORIZON) سواء عند التعيين أو عند الترقية وأنه قد تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2012 لموافاة الوزارة بحصر لجميع الحالات.