بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية بأن إجمالي الذمم المدينة حتى 31 أغسطس/ آب عام 2012 بلغ 10 ملايين دينار تقريباً، وتشكل الإيرادات المستحقة عن رسوم الرعاية الصحية الأساسية نسبة 98 في المئة من إجمالي هذه الذمم المدينة، فيما ذكر التقرير بأن الوزارة تأخرت في اتخاذ الإجراءات القانونية للازمة لتحصيل المبالغ المستحقة بالتنسيق مع هئية التشريع والإفتاء القانوني وذلك لرفع قضايا على الشركات المتخلفة عن السداد رغم تراكم هذه المبالغ لسنوات.

هذا ويبلغ مجموع المبالغ المستحقة عن إيرادات الرعاية الصحية الأساسية التي لم يتم تحويلها على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لرفع القضايا على الشركات المتخلفة عن السداد للفترة من يناير/ كانون الثاني لعام 2002 لغاية ديسمبر/ كانون الأول لعام 2011 قد بلغت نحو 2.4 مليون دينار.

وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير إن عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيراداتها المستحقة أولاً بأول يعد مخالفة لمتطلبات الفقرة (6-1-21) من الدليل المالي الموحد والتي تنص على أنه «يتعين على الجهة الحكومية الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد وحصر ما يستحق لها من إيرادات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة تحصيلها وتوريدها إلى الحسابات المصرفية المخصصة لإيداع الإيرادات الحكومية»، أوصى باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل الإيرادات المستحقة، والتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قضايا على الشركات المتخلفة عن السداد.

ومن جانبها، ردت الوزارة بأن أغلب الديون المستحقة للوزارة تتصل ببرنامج الرعاية الصحية الأساسية، ويتم موافاة وزارة المالية سنوياً وبصورة منتظمة بالمبالغ المستحقة للوزارة والتي لم يتم تحصيلها.