لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية قيام وزارة الصحة عدم وجود سند قانوني لبعض إيرادات الوزارة والتي منها رسوم مبيعات الدم، إذ كشف بأن الوزارات باعت دماً من خلال بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي إلى المستشفيات الخاصة دون وجود سند قانوني معتمد يحدد أساس احتساب رسوم بيع الدم أو الضوابط والمعايير التي تنظم عملية البيع، إذ بلغت مبيعات الدم في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 حتى 31 أغسطس/ آب 2012 (68.469 ديناراً بحريني).

وذكر التقرير بأنه لا يوجد لدى قسم الإيرادات بإدارة الموارد المالية تفاصيل عمليات البيع مثل الكمية المباعة وسعر الوحدة، والتي تتم مباشرة عن طريق بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي فيما عدا الفواتير التي يصدرها القسم بإجمالي قيمة البيع.

هذا وأوصى التقرير بإصدار السند القانوني الذي يجيز فرض الرسوم المترتبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن ثم إصدار القرارات اللازمة المنظمة لها و ضرورة قيام قسم الإيرادات بإدارة الموارد المالية بالتنسيق مع بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي للحصول على تفاصيل عمليات بيع الدم، ومن جانبها اتفقت وزارة الصحة مع توصية التقرير ووعدت بوضع آلية بين إدارة الموارد المالية وبنك الدم بمجمع السلمانية الطبي للحصول على تفاصيل عمليات بيع الدم والاحتفاظ بسجل خاص يبين تفاصيل عملية البيع.