أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن المبالغ المستحقة على طيران الخليج وطيران البحرين نظير شرائهما وقود الطائرات، بلغ 345 مليون دولار، فالأولى مستحق عليها 316 مليون دولار، والثانية 29 مليون دولار.

وذكر التقرير أنه «على رغم ذكر الملاحظة في تقرير الملاحظات للعام 2011، لوحظ استمرار تراكم المبالغ المستحقة عن مبيعات وقود الطائرات لطيران الخليج وطيران البحرين لتبلغ نحو 316 مليون دولار، و29 مليون دولار على التوالي كما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وتتجاوز مدة استحقاق هذه المبالغ 90 يوماً، علماً بأن فترة السداد بحسب العقود الموقعة مع هاتين الشركتين هي 30 يوماً. إن عدم متابعة تحصيل هذه الإيرادات يعد مخالفة للبند (5) من الفقرة (2-2-4) من الدليل المالي الموحد والذي ينص على أنه من مسئوليات إدارة الخزانة بوزارة المالية «متابعة الإيرادات الحكومية».

وردت وزارة المالية على هذه الملاحظة الواردة في التقرير بالقول: «إن ما تم ذكره في تقرير الديوان بشأن الديون المستحقة على شركة طيران البحرين عن مبيعات وقود الطائرات، فقد استلمنا من الشركة مؤخراً كتابا مؤرخا بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2013 يؤكد مطالبة شركة نفط البحرين (بابكو) من المصفي المعين لشركة طيران البحرين بتسوية قيمة الديون المستحقة على الشركة، والبالغة نحو 30.5 مليون دولار. ولاشك أن الحكومة ممثلة في شركة نفط البحرين (بابكو) لها حق الامتياز في المطالبة بالديون المستحقة على شركة طيران البحرين».

إلا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشار إلى أن رد الجهة «لم يتطرق إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن تحصيل المبالغ المستحقة عن مبيعات وقود الطائرات لطيران الخليج. وعليه نؤكد ضرورة قيام وزارة المالية متمثلة بإدارة الخزانة بالتنسيق مع شركة نفط البحرين (بابكو) لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تحصيل المبالغ والديون المستحقة عن مبيعات وقود الطائرات مع طيران الخليج».