حذَّر ديوان الرقابة المالية والإدارية من أن استمرار العجز في الميزانية، وسداد القروض المترتبة عليه عن طريق الاقتراض، قد يعرض الحكومة إلى تخفيض تصنيفها الائتماني، وبالتالي فرض معدلات فوائد عالية على القروض، وفرض شروط إضافية في عقود التمويل كتقليل فترة السداد، وطلب ضمانات للتسديد من قبل الجهات الممولة.

وبيَّن أن ذلك «قد يعرِّض الدولة لمخاطر عدم قدرتها على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلاً، بالإضافة إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المترتبة على تلك القروض»، معبِّراً عن قلقه البالغ من ارتفاع سقف الاقتراض والدين العام للسنوات الأربع الماضية.

وأشار إلى أن «سقف الاقتراض ارتفع إلى 5 مليارات دينار في العام 2012 مقارنة بمبلغ 1.9 مليار دينار في العام 2009، أي بزيادة 3.1 مليارات دينار، وبنسبة بلغت 163 في المئة، كما ارتفع رصيد الدين العام في العام 2012 إلى 3.9 مليارات دينار مقارنة بمبلغ 1.3 مليار دينار العام 2009، أي بزيادة 2.6 مليار دينار وبنسبة بلغت 187 في المئة».

وتابع الديوان في تقريره «ونتيجة لذلك بلغت الفوائد المترتبة على الدين العام في العام 2012 نحو 150 مليون دينار، منها نحو 92 مليون دينار عبارة عن فوائد القروض الخارجية، ونحو 58 مليون دينار عن فوائد القروض المحلية».