أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أنه في إطار التصعيد المستمر لأعمال الإتجار بالأشخاص سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وسواء من حيث الكم أو النوع، وبمختلف الأساليب الإجرامية، فقد باتت جريمة الإتجار بالأشخاص على قمة أولويات معظم الدول والمنظمات الدولية، خاصة التي تعني بالحقوق الإنسانية.

جاء ذلك خلال رعايتها للندوة التي نظمتها لجنة تقييم وضعية ضحايا الإتجار بالأشخاص التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تحت عنوان: «المرجع القانوني لمكافحة الإتجار بالأفراد» أمس (الأربعاء) في فندق غولدن تيوليب بالمنامة، بحضور مسئولي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والمهتمين بموضوع الندوة من الحقوقيين والقانونيين.

وقالت البلوشي: «لعل الاهتمام المشترك الذي يسود العالم حالياً تجاه تلك الجرائم، مرجعه إن الأفعال الإجرامية التي ترصد بالإتجار بالأشخاص مختلفة ومتنوعة، ولا يمكن بأية حال من الأحوال وضعها مكتملة تحت مظلة طائفة محددة، بالإضافة إلى أنها لا ترتبط بقطر واحد، بل أنها تتخطى حدود الدولة الواحدة، لتشمل دولاً أخرى، ولعل ذلك هو ما جعل التعاون الدولي المشترك لمواجهة تلك الجريمة أمر واقع على كل الدول». وأضافت «إنه وفي ظل الحراك الدولي حالياً من أجل مواجهة تلك الأفعال الإجرامية؛ فقد اتخذت البحرين، كعضو من أعضاء المجتمع الدولي، العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، والتي اتخذت شكل التنفيذ العملي على أرض الواقع في سبيل مواجهة تلك الآفة وذلك في ظل سياسة البحرين».

وأكدت وزيرة التنمية أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي الوزارة نحو إنشاء منظومة عمل متكاملة داخل البحرين، بهدف مكافحة الإتجار بالأشخاص والتي بدأ السعي في اتجاهها منذ صدور قانون الإتجار بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، حيث عكفت الوزارة على إصدار مرجع تشريعي يمكن من خلاله وضع آليات محددة لهذه المكافحة في إطار من الشرعية، وقالت إنه وإزاء رغبة البلاد بأن تكون أعمال مكافحة الإتجار بالأشخاص في الإطار القانوني الصحيح من قبل كافة العاملين بإنفاذ القانون من رجال شرطة ونيابة عامة وقضاة، وكذلك الوزارات والجهات المعنية الأخرى التي تساهم في أعمال المكافحة، فقد جاء هذا المرجع من أجل بيان كيفية الممارسة العملية لصحيح القانون.

وتعد هذه الندوة تدشيناً للدليل الذي يعد على قدر كبير من الأهمية على الصعيد القانوني وبالأخص لذوي العلاقة، مشيرة إلى أن الدليل يحتوي على البنيان القانوني لجريمة الإتجار بالأشخاص، الذي ابتعدت عنه معظم المؤلفات التي جاءت في هذا المجال، حيث إن هذه الجريمة تعد من الجرائم التي بها العديد من اللبس مع جرائم أخرى تخضع للتشريعات المحلية.