أكد رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيدمجيد المشعل أن «محاكمة المجلس الإسلامي العلمائي تستهدف محاصرة الشأن الديني والهيمنة عليه وهذا ما لا يمكن التسليم به أبداً».

وأشار المشعل في ندوة نظمت مساء أمس الأول بمبنى المجلس بالمقشع عن محاكمة المجلس العلمائي إلى أن «محاكمة المجلس العلمائي هي ضمن محاصرة الشأن الديني، والملاحقة القضائية هي ظلامة في سياق الظلامات التي يتعرض لها الشعب في البحرين وهو محاولة لقمع حق من حقوق هذا الشعب بل هو من أهم الحقوق وهو حق الحرية الدينية. وهذا كله من أجل أن يتراجع الشعب عن حقوقه الطبيعية المسلمة»، وتابع «المجلس العلمائي انطلق قبل نحو تسع سنوات من منطلقات دينية واضحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر المعرفة الإسلامية بين أبناء الأمة والتبليغ وكل ذلك من منطلق دعوة القرآن الكريم لهذه الأمور».

وأوضح المشعل «المجلس لم يكن سبباً في خلق فتنة ولم يكن ضد واقع قانوني مقبول، وهو حافظ على الجوانب الشرعية وحتى انطلاقته هي قانونية لأن الدستور يكفل الحرية الدينية ولو ألقينا نظرة سريعة على أنشطة المجلس وعمله لوجدناها لا تخرج عن الأطر الدينية وهي ليست إلا محاولة لتنظيم العمل العلمائي»، وبين أن «المجلس ليس جمعية سياسية ولسنا مؤسسة سياسية ولا تكتل سياسي بل نحن مؤسسة دينية تمارس العمل الإسلامي ومن آفاق العمل الإسلامي هو إبداء الرأي في الشأن السياسي شأننا في ذلك شأن أي شخص».

واعتبر أن «الجمعية السياسية هي التي تمتلك مشروع سياسي وتسعى لتكون جزءاً من السلطة ولكننا لا نمتلك ذلك بل نحن نمتلك رؤى دينية تنفتح على جميع مجالات الحياة ومنها المجال السياسي، وهذا حق ثابت لجميع الناس أفراد ومؤسسات»، مؤكداً أن «الخلفية الوحيدة التي نفهمها لهذه المحاكمة هي محاولة للتضييق على الشأن الديني ومحاولة الهيمنة عليه وهذا الأمر كان العلماء ومنذ قديم الزمان وسيظلون ضده، إذ إن استقلالية الشأن الديني أمر ثابت، ولا يمكن للواقع الديني أن يكون أسيراً للقرارات السياسية المحكومة للأهواء».

وأضاف المشعل «لو كان الغرض من التسجيل إداري لكان يمكن التفكير في ذلك، ولكن نعلم أن الغرض أوسع فالغرض هو الهيمنة والتوجيه والوصاية والإملاء وعشنا تاريخ من المصادرة للحرية والحقوق ولا يمكن أن تسلم شأن الإسلام بيد الأهواء الشخصية حتى لو سميتها قانوناً»، واعتبر أن «إغلاق المجلس هو إعطاء إشارة لأعضاء المجلس للانطلاق في العمل السياسي بدون قيود».

من جهته، أفاد محامي المجلس الإسلامي العلمائي عبدالله الشملاوي الذي استعرض عدد من النصوص الدستورية التي تؤكد على حق المجلس في العمل، مشيراً إلى أن «من هدم المساجد لو تنبه إلى مبنى المجلس العلمائي لأزاله ولكن فاته ذلك وهم الآن يريدون إزالته باسم القانون، وتساءل «أين من يدعو للطائفية من المحاكمة؟ والدعوى لو نظر لها بإنصاف فهي دعوة ليس بها قوائم تقف عليها».

وواصل الشملاوي «نحن لسنا أمام نشاط سياسي ولو كان للمجلس رأي سياسي فلا يمكن أن يقال إنه نشاط سياسي إذ إن عمل المجلس هو عمل ديني محض، والقصد من ما يجري هو طمس هذا الصوت»، واستغرب من سير القضية.

إلى ذلك، قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إن «العلاقة بين القانون والحقوق علاقة جوهرية فالقانون يرسم خطوط الحقوق والحقوق تفرض على القانون أن يؤطرها لكي لا تضيع»، وبين أنه «لتحكم على واقع قائم أنه سقيم أو سليم عليك أن تراقب الحوادث وتجرد الحوادث وتربط هل هي يتيمة أو متكررة؟ وفي واقع البحرين إذا قمت بجرد للتجاوزات الرسمية التي من المفترض أن تحافظ على عدم حدوث التجاوزات هي من ترتكب التجاوزات وهذا دليل على واقع سقيم».

ولفت الموسوي إلى أن «أنشطة المجلس وبيانته لا تجد فيها ما يخالف القانون مع أن هناك من يسب ويشتم بشكل طائفي ولكن المجلس وحفاظاً على الوحدة وتجنباً للوقوع في الإثارة الطائفية يتجرع الغصص ولا يرد»، مؤكداً أن «لا دليل مادياً يرتزكون عليه في القضية، بل إنني متأكد أنه يريدون محاكمة النوايا. والمجلس واضح ولا يستخدم الألغاز ولا يوجد شيء مخفي».

وشدد الموسوي على أنه «منذ نشوء الدولة المدنية التي قننت في وزارات في البحرين لا يمكن للسلطة أن تقول إنها أعطيتني حقي في التعلم الديني الخاص بمذهبي وعقيدتي مع أنها تصرف من موازنة الدولة وبعد ذلك تأتي لتمنع المؤسسات التي تقوم بواجبها أمام الله وتلصق بها اتهامات»، وبين أن «المجلس منذ نشأته وفي كل مجتمعات العالم التي بها دساتير وقوانين هناك خصوصيات لكل أصحاب ملة، ومذهب أهل البيت له خصوصيته فحتى في إيران التي يحكمها نظام ينتمي لمذهب أهل البيت لا تسلم المؤسسة الدينية للدولة».

وأوضح الموسوي «دور المجلس قائم على إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوعية وأخذ زمام الأمر بالتعليم الذي تصرف الدولة عليه من أموالنا دون أن يتم تعليم أبنائنا»، وأشار إلى أن «المؤسسات الإسلامية في الدول الأجنبية الديمقراطية تقوم بالتسجيل فقط لأن الدولة تريد التأكد من الأمور الإدارية والتزمات هذه المؤسسات اتجاه الجهات التي تستفيد من خدماتها كالكهرباء والماء»، وأوضح أن «هذه الدول ديمقراطية لا تتدخل في عمل هذه المؤسسات إلا إذا حادت عن طريقها».

وذكر أمين سر المجلس الإسلامي العلمائي السيدمحسن الغريفي أن «العام 2004 شهد دعوة للعلماء المشكلين للمجلس الإسلامي العلمائي للانضمام إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكان هناك تحفظ على النظام الأساسي للمجلس الأعلى»، وتابع «وبعد عقد عدة جلسات بين السيدعبدالله الغريفي والشيخ علي سلمان برئيس المجلس الأعلى الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة من أجل التباحث في قانون المجلس وكيفية تعديله ليتوافق مع الشريعة».

وتابع الغريفي «وتم تعديل بعض البنود التي أصبحت تنص على استقلالية الشأن الديني، وأفاد القانون بأن المؤسسات الدينية كالحوزات وغيرها لا سلطة للدولة عليها ولا توجد أي مفردة في القانون تنص على لزوم التسجيل»، واستدرك «نعم أعطي للمجلس النظر الموضوعي في الجهات التي تطلب التسجيل فقط، ورغم تحفظ العلماء على بعض النقاط إلا أنهم أبدوا القبول من هذه الجهة»، واعتبر أن «إصدار الجانب الرسمي للقانون يمثل إقرار رسمي للمؤسسات الدينية أنها شرعية وقانونية ولا تحتاج إلى التسجيل الرسمي. ونحن نستمد شرعيتنا أولاً وأخيراً من الشريعة الإسلامية».