أصدرت وزارة العمل أمس الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بياناً توضيحيّاً في ردها على التصريحات الصحافية التي جاءت على لسان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان جعفر المحفوظ في الفترة الأخيرة، وهي التصريحات الواردة في صحيفة «الوسط» في الأعداد 4095 و4098 و4099 بتواريخ 23 و26 و27 نوفمبر 2013 وتود الوزارة أن توضح ما يأتي:

تحدث السيد المحفوظ في تصريحه بتاريخ 23 نوفمبر 2013 عن وجود 500 مفصول عن العمل لم يعودوا إلى أعمالهم بعد، وفي التصريح ذاته أوضح أن هناك 200 مفصول من ضمن العدد الإجمالي المذكور لم يستجيبوا لدعوة الاتحاد العام للحضور لتحديث بياناتهم لدى الاتحاد العام من دون أن يدفعه ذلك إلى استبعاد احتسابهم ضمن العدد المذكور، علماً بأن وزارة العمل لديها سجلات موثقة بالعدد المتبقي، وهو يقل بكثير عن العدد الإجمالي المذكور.

وأضافت الوزارة أنها وافت الاتحاد العام بهذه البيانات، مراراً وتكراراً، ليقوم في ضوئها بمراجعة وتحديث البيانات المتوافرة لديه، إلا أن الاتحاد لم يتخذ أية إجراءات جادة للمراجعة والتحديث لاستبعاد الحالات التي تم إثبات حلها نهائيّاً بعودتها إلى أعمالها أو توظيفها في أماكن أخرى أو معالجتها معالجة عادلة متوافق عليها، حيث تشير سجلات الوزارة إلى وجود عدد محدود جدّاً من المفصولين الذين لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن بسبب خلافات بين أصحاب العمل المعنيين والعمال، يقل بكثير عن ذاك العدد الذي يتمسك به الاتحاد العام ويعلنه منذ فترة طويلة، وإن الوزارة تعمل جاهدة لتسوية مثل تلك الحالات القليلة المتبقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي إطار القوانين والأنظمة النافذة في المملكة، وبالتعاون مع الأطراف المعنية.

ووذكرت أنه حول ما جاء في تصريح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتاريخ 26 نوفمبر الجاري في الصحيفة نفسها، في معرض تعليقه على التصريح المنسوب إلى وزير العمل، والذي جاء فيه انه قال أن لا أهمية للشكوى المرفوعة ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية، فإن التصريح تم استخدامه بشكل غير دقيق وبعيد عن سياقه ومبالغ فيه، حيث إن الوزير أوضح أن ملف المفصولين، وفي ضوء توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأوامر الصادرة عن رئيس الوزراء، وبعد عودة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم وانتظامهم في أجواء عمل صحية في مختلف مواقع عملهم، وهو واقع ملموس ومشهود ومحل تقدير المجتمع البحريني كافة، فإن القضية لم تعد قائمة كما كانت ولم تعد هناك مبررات أو مسوغات قانونية لإبقاء الشكوى العمالية في المحافل الدولية، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الوزارة تقلل من أهمية أية حالة من الحالات التي لاتزال عالقة وتحتاج إلى جهود لمتابعة حلها وإنجازها وذلك لإدراكها حجم المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المفصولون وأفراد أسرهم. ولا يستطيع أحد هنا أن يغفل الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به وزارة العمل ويقوده الوزير بنفسه لمتابعة وتسوية مثل هذه القضايا وإنهائها.

وأردفت أن الوزارة إذ تؤكد أنها تتابع كل الحالات المتبقية، فإنها لا تقبل أن يزايد أحد على جهودها وحرصها على معالجة هذه الحالات المتبقية في ضوء القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين، وفي إطار التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يدرك الجهود التي تبذلها جميع الجهات الحكومية، ومنها وزارة العمل، في هذا الشأن تمام الإدراك.

أما فيما يتعلق بتصريح الأمين العام لنقابات عمال البحرين عن المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 باستبدال عبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» بعبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يصدر قرار من وزير العمل بتحديده» وإحالته إلى السلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى- النواب) فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء هو إجراء تنظيمي لإزالة التعارض الموجود في القوانين والتشريعات القائمة، وجعل قانون العمل في القطاع الأهلي الذي صدر قبل فترة البدء بتنفيذ التعددية النقابية ينسجم مع ما جاء من تشريعات لاحقة في ضوء العمل بمبدأ التعددية النقابية الذي اعتمدته مملكة البحرين وكرسه المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، وأن ذلك يتوافق مع معايير العمل الدولية وخصوصاً الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية، حيث إن مبدأ التعددية النقابية أصبح مبدأً مستقرّاً ومعمولاً به، وتطبقه مملكة البحرين كما تطبقه العديد من دول العالم، علماً بأن التعديل الأخير لم يأتِ بأي جديد.

وفي الختام أعربت الوزارة عن أملها في أن تعمل الاتحادات والنقابات العمالية على تكريس وتعزيز مبدأ التعددية النقابية الذي يتيح الفرصة للجميع للإسهام في خدمة قضايا العمل والإنتاج بعيداً عن أية مبالغات أو خلافات من شأنها أن تؤثر سلباً على مصلحة العمال وسوق العمل بشكل عام، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنظمات العمالية دون تحيز أو تمييز بينها.