صرح محافظ المحرق سلمان بن هندي بالقول «نعد مجلس بلدي المحرق والمواطنين بتنفيذ أكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد المنازل المتضررة من الأمطار بناءً على القوائم التي سترفع للمحافظة من المجلس بعد حصرها من جانب الأعضاء البلديين».

وقال بن هندي في اتصال هاتفي خلال الجلسة الاعتيادية السادسة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، إن «المحافظة لن تسبق المجلس في أي مهمات أو عمل وطني، ولن نقوم بعمل أي شيء إلا من خلال المجلس، وأرجو من كل عضو بالمجلس البلدي أن يسجل المنازل المتضررة لديه ضمن كشف كلي يتم اعتماده عن طرق المجلس»، مستدركاً «أعدكم بأن أكثر من 90 في المئة من المنازل ستنفذ، وأنا لا أريد الرئاسة ولا أي منصب».

وقبل اتصال المحافظ، حدث جدل بين الأعضاء بشأن ما تعرضت له مناطق المحافظة من أضرار وتجمعات مياه جراء الأمطار في الأسبوع الماضي، وحملوا وزارات (شئون البلديات والتخطيط العمراني، الأشغال، التنمية الاجتماعية وغيرها) مسئولية حدوث مشكلات جسيمة وتضرر منازل. وانتقد أعضاء تخلي الحكومة عن مسئوليتها من خلال إطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل مساعدة المتضررين، فيما أثنوا على الجهود التي بذلتها البلدية بما توافر لها من معدات.

وفي هذا، قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي إن «المجلس بكامل أعضائه يشجع حملة التكافل والتبرعات لمساعدة المتضررين من الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين، لكن هذه الحملة جاءت بإطار غير واضح، فهناك مسئوليات يجب أن تتحملها الحكومة، لا أن يتحمل الناس مسئولية أخطاء وقصور في تصميم وتنفيذ الشوارع وعدم وجود مصارف لمياه الأمطار والكثير من المشكلات الأخرى التي تقع تحت مسئولية وزارات مختلفة».

وأضاف المرباطي أنه «في حال قبلنا بالوضع الحالي، فإن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال، جميعهم سيتخلون عن مسئوليتهم، وسيتم وضع المسئولية على كاهل المجالس البلدية والمواطنين الذين عليهم أن يتبرعوا ويتكافلوا لبعضهم البعض».

وأوضح العضو البلدي أنه «ليس للمحافظات دور في عملية تضرر المواطنين عدا التنسيق فقط، وإذا كان هناك نية للإيعاز لها بتبني مسئولية الملف، فيجب أن تتحمل المسئولية من البداية، وأما ان يكون الموضوع عشوائيا وبالتالي تعود كل المسئولية إلى المجالس البلدية فهذا أمر مرفوض، لأن المواطنين لن يعرفوا في النهاية إلا العضو البلدي، وهذا الحال مررنا بتجربته مراراً طوال الفترة الماضية وللمجلس البلدي تجارب فيه».

ورأى المرباطي أن «البلد ليست بحاجة إلى تبرعات من مواطنين أو مؤسسات مختلفة، لأن هناك موازنات وخير، لكن للأسف الأمور غير واضحة».

واختلف العضوان محمد المطوع وفاطمة سلمان مع ما طرحه المرباطي، وأكدا أنه «يجب ألا يتنصل المجلس البلدي من المسئولية، ولابد من أن نحصر المتضررين في دوائرنا حتى وإن لم يستفيدوا من مشروع عوازل الامطار، وأن نرفع اسماء المتضررين للجهات الرسمية. ويجب أن ندافع عن المواطنين واحتياجاتهم»، مبينين أن «عشرات الاتصالات تردنا طوال الفترة الماضية، وأهالي المحرق من حقهم الاستفادة من حملة المؤسسة الخيرية الملكية، ولا نجد في التخلي عن المسئولية سببا مقنعا».

وأثنى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على ما طرحه العضوان المطوع وسلمان، وزاد «نحن ممثلون للأهالي، ويجب أن نرفع الطلبات سواء وافقوا عليها أم لا، وليس من مسئوليتنا التنفيذ من عدمه، فهناك إجراءات وموازنات لسنا مسئولين عنها».

وعاود العضوان غازي المرباطي، وكذلك نائب رئيس المجلس علي المقلة الاعتراض، وأفادا بأن «المواطنين في النهاية لن يعرفوا كل التفاصيل التي ستتعذر بها الوزارات، والتي نعرف بحسب التجربة أنها لن تنفذ إلا فئة منها، ويجب أن نناقش الموضوع بكل شفافية ووضوح، وألا نحمل المجلس مسئولية وزارات ومؤسسات أخرى».

وعليه، اتفق المجلس على نشر إعلان في الصحافة للمواطنين المتضررين من الأمطار لتقديم الطلبات في المجلس البلدي بناءً على معايير الخدمة الاجتماعية. على أن ترفع لاحقاً للمحافظة.

رفض زيادة موازنةمشروع «تنمية المدن والقرى»

وفي موضوع ذي صلة، أبدى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي اعتراضه على توصية لمجلس بلدي المحرق بشأن طلب موازنة إضافية لمشروع تنمية المدن والقرى بقيمة 800 ألف دينار تصاف إلى الموازنة السنوية التي تقدر بـ500 ألف دينار، ليصبح ما مجموعه 1.3 مليون دينار سنوياً للمشروع. فيما أفاد بعدم اعتراضه على طلب تقرير شامل لجميع طلبات تنمية المدن والقرى للسنوات الثلاث الماضية. ورفع الطلبات المتأخرة من المشروع والإسراع في تنفيذها.

وعلل وزير شئون البلديات سبب اعتراضه على زيادة الموازنة بأنه «تتعذر الموافقة على الزيادة نظراً لتحديد سقوف المشروعات والموازنات المخصصة للوزارة من قبل وزارة المالية ضمن قانون الموازنة العامة للعامين 2013 و2014».

وضمن موضوع آخر، رفع المجلس كتابا لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تجاهل المعنيين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط لدعوات المجلس البلدي لحضور اجتماعات والدعوة لعقد اجتماع آخر. وجاء في مضمونه: «نأسف قيام المعنيين بوزارتكم بتجاهل دعويين موجهتين إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات من أجل دعوة المعنيين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط لحضور اجتماع للمجلس البلدي مخصص لمناقشة موضوع يخص المشروع، وذلك بموجب خطاب مؤرخ في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وآخر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، والمؤسف في هذا الأمر أننا لم نتلق ولا حتى اعتذار عن عدم الحضور».

وتضمن خطاب رئيس المجلس أيضاً: «نحن إذ نأسف لهذا التجاهل الذي كان له أثر مؤسف في نفوس جميع أعضاء المجلس البلدي، نتمنى منكم توجيه المعنيين لدى الوزارة لاحترام القوانين واللوائح الصادرة عن القيادة السياسية والتي تعطي للمجلس صلاحية دعوة من يشاء من المختصين لمناقشة المواضيع الداخلة ضمن نطاق اختصاصهم».

وطلب الرئيس المحميد من وزير شئون البلديات: «الإيعاز للمختصين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط بالوزارة لحضور اجتماع المجلس البلدي المحدد لمناقشة الموضوع، وذلك يوم امس الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الأول 2013».

المنصوري يطالب بضبط الشاحنات المخالفة بتقاطع عسكر

طالب عضو الدائرة الخامسة بالمجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية ناصر سعيد المنصوري بترتيب دوريات مرور على جسر تقاطع منطقة عسكر في سبيل ضبط المركبات الثقيلة والشاحنات المخالفة التي تستخدم الجسر معرضة حياة الناس للخطر، منوها إلى وجود شارع مخصص للشاحنات بعيدا عن الأهالي والمركبات الصغيرة.