فتح مجلس بلدي العاصمة خلال جلسته الاستثنائية أمس (الأربعاء) ملف الإسكان في العاصمة، مطالباً بتحرك رسمي جاد لتلبية 7195 طلباً إسكانياً حتى العام 2013، والتي تزيد بمعدل 3 في المئة سنوياً.

وحضر الجلسة ممثلون عن اللجان الأهلية، وأربعة من مسئولي وزارة الإسكان، الذين أرجعوا سبب عدم القدرة لمعالجة المشكلة الإسكانية في العاصمة إلى شح الأراضي وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى سعي الوزارة لمعالجة المشكلة باللجوء للمشروعات العامة.

من جهته، تساءل رئيس المجلس مجيد ميلاد، عن «سياسة وزارة الإسكان في توزيع الوحدات، خصوصاً أن المواطنين يشتكون من أن عملية التوزيع لا تتم وفق معيار الأقدمية، وهناك تمييز بين المواطنين»، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لسياسة وزارة الإسكان في توزيع المشروعات.

وأشار إلى أن محافظة العاصمة لم تحظ بنصيب في مشروع امتداد القرى.

إلى ذلك، ذكر الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكاني سامي بوهزاع، أن «هناك رغبة في وزارة الإسكان بخصوص التنسيق والتواصل مع المجالس البلدية فيما يخص ملف الإسكان»، فيما بيَّن مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان سامي قمبر، أن «سياسة الوزارة واضحة، وأن عملية التوزيع تتم وفق معيار الأقدمية، ونسعى في الفترة الحالية إلى أن تتم تغطية طلبات الأعوام 1993 و1994 على دفعات».

وتحدث العضو البلدي حسين قرقور، عن أن «توزيع المشروعات الإسكانية على المواطنين معيار غير واضح ومطاط، وآلية التوزيع غير ثابتة، ففي بعض المشروعات يتم توزيعها أثناء الإنشاء، وبعضها بعد الإنشاء، وهذه الضبابية في التوزيع أثارت عدم اطمئنان المواطنين، خصوصاً أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، وهو ما دفع المواطنين إلى تشكيل اللجان الأهلية، فضلاً عن الاعتصامات التي شهدتها عدد من القرى».

وذكر العضو فاضل عيسى أنه «من غير المعقول أن يجهل المواطنون طبيعة المشروعات الإسكانية»، وتساءل «هل النسبة المعتمدة في توزيع مشروعات امتدادات القرى ثابتة في جميع المشروعات أم تتغير من مشروع لآخر؟، على اعتبار أن جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات».

ورداً على ذلك، قال بوهزاع: «لا يوجد اختلاف في معايير توزيع المشروعات الإسكانية، إذ تتبع الوزارة آلية التوزيع حسب معيار الأقدمية، وهناك طلبات من أهالي المنطقة غير معقولة، خصوصاً في بعض المشروعات تكون المنطقة صغيرة ولا يصح أن تقتصر الوحدات على أهالي هذه المنطقة، إذ نضع في عين الاعتبار الطلبات القديمة».

وتساءل ميلاد «أليس من الظلم حصول أصحاب الطلبات الحديثة على وحدات إسكانية، وتجاهل أصحاب الطلبات القديمة التي تعود إلى العام 1994؟»، فيما أكد بوهزاع أن «الوزارة تعتمد التوزيع وفقاً لمعيار الأقدمية إذ لم يمارس عليها أية ضغوط».

وأوضح رئيس قسم امتدادات القرى في وزارة الإسكان رضا الأدرج، أن «مشروع امتداد القرى وآلية التوزيع تتضمن خللاً، إذ أن هناك تحفظات تلاقيها الوزارة من بعض الأهالي، الذي يتذرع بعضهم بأن المشروع من حقهم على اعتبار أنه جاء برغبة منهم وبتحركات من ممثليهم، إذ أن الوزارة تسعى للموازنة في تساوي توزيع الوحدات من خلال المشروعات التي تضمن بقاء الأهالي في ذات مناطقهم».

وخلال الجلسة، تحدث رئيس اللجنة الأهلية لمشروع البلاد القديم الإسكاني مهدي الجلاوي، عن أن «السياسة التي تتبعها وزارة الإسكان في التعاطي مع اللجان الأهلية لا ترقى إلى التفاعل المطلوب، وهو ما يعد إجحافاً في حق المواطنين، إذ تضم الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة أكثر من 1400 طلب إسكاني، وهو العدد الذي لا يغطيه المشروع القائم، ولا يوفر 10 في المئة من هذه الطلبات، وجاء هذا المشروع بعد تحركات حثيثة من الأهالي، إلا أن الواقع يتضارب مع تصريحات الوزارة فيما يخص آلية توزيع المشروع التي يشوبها الكثير من التضارب».

إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس البلدي محمد عبدالله منصور: «إن طموح المجلس هو أن يكون التواصل مع الوزارة أكبر من الوضع الحالي، خصوصاً أن هناك عدة طلبات رفعت إلى الوزارة ولم يصل أي رد عليها، فضلاً عن تحديد موعد للقاء الوزير تم إلغاؤه من غير إشعار المجلس، بلإضافة إلى أن المجلس يفتقد إلى وجود منسق بين المجلس والوزارة، علاوة على أن المجلس يفتقد إلى تواجد أحد مسئولي الوزارة في لجان المجلس، كما أن الكثير من المواطنين يراجعون المجلس ونطلب منهم مراجعة الوزارة على أساس أنها متعاونة، إلا أنهم وللأسف الشديد لا يحصلون على التجاوب المطلوب».

كما سمح لأحد أعضاء اللجان الأهلية في العاصمة بالحديث، وقال: «نتحدث كمتضررين ولسنا أصحاب طلبات، إذ أن الكثير من المواطنين وضعوا أحلامهم منذ العام 1994، أي قبل ولادة ابني الأكبر الذي يدرس الآن في المرحلة الجامعية، وهو مثال على مرور السنوات من دون الحصول على الحلم الإسكاني، ويعيش أولادي في غرفتين، تضطر زوجتي للنوم مع الأطفال الصغار، فيما أنام مع أبنائي الكبار، ومن الظلم أن ننتظر الوحدة السكنية من دون معرفة مصيرنا وموعد الحصول عليها، وهو حق من حقوقي كمواطن، ونطالب الوزارة بالتعاون مع ممثلي اللجان الأهلية الذي منحهم الأهالي صوتهم».

وعلق بوهزاع «فيما يخص التواصل مع الوزارة، فإنه في حال عدم الحصول على رد من الوزارة، فهي عملية غير مقصودة، إذ أن الوزارة تعاني من ضغوط ومشكلات كثيرة نحاول التغلب عليها سواء كانت من المجالس البلدية أو من مجلس النواب أو من المواطنين، ونجتمع بشكل يومي مع مختلف الجهات في البحرين، ونحن نلتزم بالإيفاء بالمواعيد مع أية جهة وفقاً للوقت المتاح لنا، سواء كان ذلك في وقت الدوام الرسمي أو خارجه، وكان لنا اقتراح مسبق أن يتواجد ممثل من الوزارة لحضور جلسات المجالس البلدية، وهو ما يؤكد أهمية المجلس البلدي، وفيما يتعلق بالخطابات المرفوعة للوزارة، فهي عملية ليست بالسهلة، إذ أن هناك تخطيطاً ودراسة وتصاميم، وكان هناك اقتراح للوزارة بإنشاء مشروع في العاصمة سيحل المشكلة الإسكانية فيها، إلا أان الجهات المعنية طلبت دراسة جدوى المشروع من مختلف الجوانب تستغرق أشهراً، إذ أن الأمور لا تسير بشكل سريع كما يعتقد الناس».

من جهته، أفاد العضو صادق البصري «فيما يخص التواصل مع الوزارة، كنا في السابق محظوظين بالتواصل بشكل مباشر مع الوزير السابق لمناقشة المشكلات التي تواجه الملف الإسكاني، إذ كانت هناك شراكة بين الوزارة ونائب المنطقة والعضو البلدي، وأاسهم ذلك في معالجة الكثير من المشكلات التي تخص الملف الإسكاني».

وبيَّن الأدرج أن «ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية جعل من الوزارة أن تدرك حجم المشكلة، وعليه وضعت خطة لإنشاء 50 ألف وحدة، من خلال عدد من المشروعات في عدة مواقع، وإذا تمت هذه الخطة بحلول 2017، سنستطيع تغطية غالبية الطلبات الإسكانية».

وحمَّل العضو فاضل عيسى، وزير شئون البلديات «مسئولية افتقاد العاصمة إلى المشروعات الإسكانية، إذ أن هناك اقتراحات رفعت بشأن وجود أراض في الحزام الأخضر منذ العام 2012، لم نحصل حتى الآن على أي رد، ونحتاج للتعاون للإسراع في تلبية هذه الطلبات».

كما حمَّل العضو غازي الدوسري، وزارة شئون البلديات المسئولية، وذلك لأن إيرادات البلدية تصل إلى 23 مليون دينار، وهي تغطي كلفة المشروعات التي تنفذها الوزارة، وأشار إلى أن «المبالغ موجودة لاستملاك الأراضي، إلا أن هناك مماطلة في تمرير الإجراءات الخاصة بذلك، وهذا التأخير ليس في صالح المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، كما أن هناك أرضاً مقدمة من جلالة الملك لأهالي المحافظة لم ينفذ أي شيء عليها».

وقال العضو صادق البصري: «نحن لسنا بحاجة للاستملاك، إذ بالإمكان تخفيض الموازنة المقررة لأي مشروع إسكاني من خلال البحث عن الأراضي المملوكة للديوان الملكي، وهو ما يقلل كلفة تشييد المشروعات».

وبيَّن قمبر أن «إجراءات الاستملاك تأخذ الوقت الطويل الذي يصل لأكثر من عام، وهي عملية معقدة، خصوصاً مع الأراضي الوقفية»، ونوه بوهزاع إلى أن «الوزارة لا تستطيع تغيير قرار الاستملاك في الحزام الأخضر إلا بموافقة وزارة شئون البلديات».

وأشار العضو الدوسري إلى أن «محافظة العاصمة تفتقر للمشروعات الإسكانية بخلاف باقي المحافظات، إذ أن هناك جدول مشروعات إسكانية مستقبلية لا يتعدى إجمالي الطلبات التي ستلبيها عن 403 طلبات».

ووفقاً للأدرج، فإن «مسئولية البحث عن أراض للمشروعات الإسكانية ليس مناطاً بالوزارة، إذ أن دورها هو بناء الوحدات الإسكانية، والمشكلة التي تواجه العاصمة أن كلفة الأراضي مرتفعة جداًً، والوزارة تدرك أن البحرين جزيرة صغيرة، والعاصمة لها طبيعة خاصة يصعب التوسع فيها، خصوصاً مع وجود واجهة بحرية مقفلة».

وقال أحد أعضاء اللجان الأهلية كفاح العواجي: «إن هناك طلبات تعود إلى العام 1988، تم تحويلها إلى العام 1993، وعانينا الكثير من تأخر الطلبات مما انعكس على حياتنا الأسرية، وأنقل إليكم استياء الأهالي من وزارة الإسكان والمجالس البلدية، ومطالبتهم بمعرفة مصيرهم وموعد حصولهم على الوحدة الإسكانية».

وذكر بوهزاع أن «الوزارة تقدر صبر الأهالي على الوزارة، إذ أننا نسعى للتطوير وحل المشكلات، خصوصاً مع الوضع الصعب الذي تواجهه العاصمة، من خلال كلفة الأراضي المرتفعة، وهو ما يتسبب في افتقار العاصمة للمشروعات، والاعتماد المستقبلي لحل هذه المشكلات عن طريق المشروعات الإسكانية العامة».

وبالنسبة لتأخر تسليم مفاتيح مشروع البرهامة، بيَّن بوهزاع أن «التأخير يعود إلى وجود خلل في البنية التحتية، وخصوصاً تحديث شبكة المجاري، وارتأت الوزارة تسليم المفاتيح بعد استكمال البينة التحتية حفاظاً على سلامة المواطنين».

وأشار العضو البصري إلى «ضرورة أن تعمد الجهات الرسمية تسهيل الأمور، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بمشروعات تخدم المواطنين، في ظل المعوقات الكثيرة».