أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وأشار إلى أن القرار يؤكد على أنه «للوزير المختص بشئون العدل تعيين موظفين لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون، والعمل على مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه، لتكون عقوبة الحبس تصل إلى 5 سنوات أو الغرامة 5 آلاف دينار كل من غش أو شرع في غش شيء معد للبيع».

وذكر أن اللجنة أكدت السلامة الدستورية لمشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).