حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمود عيسى 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول 2013 للنظر بقضية مديرة روضة الحد وعاملة إندونيسية المتهمتين بضرب وتعريض الأطفال للخطر وذلك للاستماع للشهود على يومين وللمرافعة وصرحت للمحامين بالاطلاع على أوراق الدعوى والحصول على نسخة من أوراقها، مع الأمر باستمرار حبس المتهمتين على ذمة القضية.

وستنظر المحكمة القضية في اليومين المذكورين في الفترة المسائية عند الساعة الرابعة عصراً وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) قدمت النيابة العامة التقارير الخاصة بالمجني عليهم والصادرة من مركز حماية الطفل، كما طلبت الاستماع إلى شاهدة إثبات جديدة على سوء المعاملة داخل الحضانة وهي مدرّسة سابقة بها لم تكن معلومة للنيابة أثناء التحقيقات.

وقد حضرت مع المتهمتين المحامية فاطمة الحواج التي طلبت إخلاء سبيل المتهمتين وخصوصاً المديرة التي لديها عائلة وأطفال، كما طلبت استدعاء 21 شاهداً وهم من استمعت النيابة لهم كشهود والتصريح بنسخة من ما قدمته النيابة بجلسة يوم امس من أوراق، وقد طلب محامٍ حاضر عن المتهمة الاولى بنسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد، في المقابل حضرت المحامية سهام صليبيخ مطالبة بالحق المدني عن الأطفال المتضررين الذي بلغ بهم حتى جلسة أمس بحسب صليبيخ 36 ولي أمر، مقدمة بذلك لائحة بالحق المدني، في الوقت الذي شهدت قاعة المحكمة حضور أكثر من 10 أمهات من المتضررات.

وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري صرح بأن النيابة العامة وفي سبيل استكمال تحقيقاتها في قضية سوء المعاملة بإحدى الحضانات بمنطقة الحد فقد استمعت إلى أقوال شهود الإثبات وهما مدرستان كانتا تعملان مدرِّستين بالحضانة ذاتها، حيث شهدتا بسوء معاملة المديرة للأطفال ومعاقبتهم بالتعدي عليهم بالضرب وتقييد حريتهم بتوثيقهم في المقاعد، وعدم نظافة المكان والذي لا تتوافر فيه أدوات النظافة التي تحافظ على صحة الأطفال، وكذا استمعت إلى عدد ثمانية عشر من أولياء الأمور وأطفالهم الذين تعرضوا لسوء المعاملة.