قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بتغيير القيد والوصف في قضية 24 متهماً بـ «تفجير العكر»، الذي أودى بحياة شرطي، والشروع بقتل آخر.

وقد حددت المحكمة 24 ديسمبر/ كانون الاول 2013 للاطلاع على تعديل القيد والوصف وتقديم المرافعة.

وخلال جلسة أمس (الاحد)، حضر عدد من المتهمين وبرفقتهم المحامية بلقيس المنامي للاستماع للحكم، الا ان المحكمة بينت للمحامية تغيير القيد والوصف الى انهم قتلوا مع آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد «وذلك بسبب تأديته لوظيفته»، واقترنت الجريمة بجرائم اخرى منها الشروع بقتل اخرين مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال مفرقعات، وتفجير قاذف يستخدم لطلق الاسياخ الحديد، وإشعال حريق، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديد والمولوتوف، وقد خاب اثر الجريمة لتحصن الشرطة في المدرعة، كما انهم اشتركوا في تجمهر، وحيازة مولوتوف.

وكان المحامي جاسم سرحان قدم مرافعة جاء فيها ان احد موكليه يعاني من مرض الصرع وأمرت المحكمة بعدم مثوله لحاله، كما أمرت المحكمة بعرضه على طبيب نفسي وتقديم تقرير عنه، الا انه وبعد مرور 11 شهرا لم يرد شيء، ما يعني عدم تنفيذ امر المحكمة.

المحامية بلقيس المنامي أضافت على سرحان ان موكلها كان في العمل وان الشركة قد تقدمت بما يفيد تواجد موكلها في العمل، كما بينت ان شهود الواقعة لم يتعرفوا على المتهمين الذين كانوا ملثمين بحسب شهادتهم، فكيف استطاعت المصادر السرية الكشف عن المتهمين.