قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، بحبس 7 متهمين بالتجمهر وحيازة «المولوتوف» لمدة سنتين مع النفاذ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهمين بالتحقيقات وعدولهم عنه مردود إلى أن المتهمين ما أن مثلوا أمام النيابة للتحقيق قد أدلوا باعترافات تفصيلية بارتكابهم الجريمة دون أن يقرروا أن هذا الاعتراف كان وليد وعد أو وعيد من أحد، فضلاً عن أن اعترافهم جاء متفقاً في مجمله بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافاتهم للحقيقة والواقع، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع إنما هو قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً للأول إلى الثالث وغيابياً لبقية المتهمين بحبسهم سنتين مع النفاذ عما أسند إليهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ عن خروج مجموعة من المتجمهرين يقدر عددهم بنحو 200 شخص بمنطقة سترة الخارجية، حيث قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية فتم التعامل معهم وتمكنوا من الهرب، وبعد إجراء التحريات تم التوصل إلى هوية 7 من المشاركين في الواقعة فتم القبض على 3 منهم، والذين اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة تفصيلياً بالواقعة واعترفوا على بقية المتهمين.