أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على أهمية الحفاظ على المال العام وإنفاقه في الأوجه السليمة، وحسن إدارة المؤسسات والهيئات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطنين، تحقيقا للتوجيهات السامية من القيادة، وتطلعاً لتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي، وتنفيذاً للمسئولية والأمانة الوطنية في أداء الواجبات والمهام، ومشدداً على أن مجلس النواب سيتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل مهنية وحرفية وفق الصلاحيات الرقابية والتشريعية.

وأشاد الظهراني بالدور المتميز الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في التعامل مع المال العام.

جاء ذلك لدى استقبال الظهراني بمكتبه صباح اليوم الأربعاء (27 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة، الذي تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2012/2013 إلى رئيس مجلس النواب بموجب المادة (19) من قانون الديوان، إذ حضر اللقاء وكيل الديوان للرقابة الإدارية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، والقائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب السيد جمال زويد.

من جانبه، أشار الجلاهمة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يستشرف مرحلة جديدة من مراحل تطوره بعد انقضاء عشر سنوات من عمره، كان خلالها عوناً للسلطتين التشريعية و التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ونافذة يطل عبرها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة على ضوء الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقاريره السنوية، مما مكن المجلس من ممارسة رقابته على مؤسسات الدولة و أجهزتها التنفيذية وفقاً للسلطات التي خولها له الدستور.

و أكد الجلاهمة على أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تعكس فلسفة الديوان ورؤاه حول أهداف الرقابة على المال العام وحسن إدارته، إذ يتعدى دوره مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة، حيث أنه يساعد الجهات الخاضعة للرقابة على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة والإجراءات المنظمة لأعمالها، وعلى تطوير أدائها وسد الثغرات التي تُستغل في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية.

وأضاف :" بناءً عليه، لم تقف تقارير الديوان عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تتعرض لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية الكفيلة بمعالجتها، وقد أدى هذا النهج إلى إتاحة الفرص للجهات الخاضعة للرقابة للتعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مراحل مبكرة والعمل على معالجتها ، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة التي تحول دون ارتكاب المخالفات والأخطاء المالية والادارية ورفع مستوى الأداء لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الجهات."

وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي اضطلع بها الديوان خلال السنة المهنية 2012/2013، أوضح الجلاهمة بأن الديوان قد أنجز 99 مهمة رقابية أصدر خلالها 119 تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة والتزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أدائها.

وعبر الجلاهمة عن شكره لاهتمام رئيس مجلس النواب والنواب بتقارير الديوان ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها مع الجهات الخاضعة للرقابة وحثها على تنفيذها، كما أكد على أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب ولجانه الفنية والنواب الموقرين يعتبر من الأركان الأساسية لنجاح الديوان في أداء رسالته، وقد كان لذلك المستوى الرفيع من التعاون أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته والتي ساهمت بقدر وافر من التوفيق في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.