اكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب احمد الملا ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الاربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

واكد النائب الملا ان القرار يؤكد على انه: للوزير المختص بشؤون العدل تعيين موظفين لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون، والعمل على مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة او اعدامها على نفقة المحكوم علي، لتكون عقوبة الحبس تصل الى 5 سنوات او الغرامة 5 الاف دينار كل من غش او شرع في غش شيء معد للبيع.

واكدت اللجنة السلامة الدستورية على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في حين اقرت الشبهة الدستورية لمشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب).

في حين وافقت اللجنة على دمج مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، كما وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012.

كما تمسك النواب اعضاء اللجنة في ذات الاجتماع بقرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011م، مع الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.