اتهم عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق بالتخبط الإداري والمالي في التهيئة لاحتفالات الأعياد الوطنية لاستقلال مملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح "قام الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق بصرف مبالغ على فعاليات الأعياد الوطنية المقبلة في 2013 دون إخضاعها لقانون المناقصات، حيث تمت تجزئة مبلغ يقدر بثمانية وأربعين ألف دينار على دفعات ابتداءً بعشرين ألف دينار تفادياً لدخوله ضمن إطار المناقصات (مجلس المناقصات) وقانونه."

وأضاف "هذا مع العلم أن هذا المبلغ كله مستحق لمجهز واحد فقط، مما يؤكد أن الجهاز التنفيذي تعمد تجزئة المبلغ لعدم اصطدامه مع قانون المناقصات. حيث كان حرياً به عدم مخالفة الأنظمة والقوانين وأن تحال هذه الإجراءات إلى مجلس المناقصات باعتبار أن المبلغ فاق 25 ألف دينار وبالضرورة يجب أن يحول بحكم القانون إلى مجلس المناقصات."

وواصل المرباطي "ثمة استثناء صدر عن مدير عام بلدية المحرق بصرف مبلغ 20 ألف دينار للمشروع ذاته وبشكل عاجل مما يؤكد أن الجهاز التنفيذي يعمل بشكل مرتبك باعتبار أن الأعياد الرسمية هي ثابتة بثبوت تواريخها السنوية، مما لا يجعل للجهاز التنفيذي مسوغ قانوني للاستثناء والاستعجال والفجأة، وعدم إخضاع هذه المعاملة لمبدأ المناقصات العامة."

وقال "وفوق ما تقدم، فإن وزارة البلديات بصدد رصد مبلغ لجميع الأجهزة التنفيذية بواقع 25 ألف دينار لكل بلدية، مما يجعل المجموع لصالح بلدية المحرق يصل إلى 73 ألف دينار."

وتساءل عضو "المالية والقانونية" "من هي الجهة التي ستحمّل مصاريف هذه الاحتفالات الوطنية؟ هل ستقوم وزارة البلديات بتمويل تلك الفعاليات من صندوق الموارد البلدية المشتركة دون علم المجالس كما عودتنا وكما هو مأخوذ وثابت على الوزارة، أم أن وزارة المالية ستتكفل بتلك المصاريف بعيداً عن الصندوق؟"

وختم المرباطي "أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد وضع في تقريره النهائي مؤخراً ملاحظة تؤكد بأن الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق يتعمد عدم تطبيق مبدأ قانون المناقصات في مصاريف هذه الفعاليات، وملاحظات ديوان الرقابة خير دليل على المخالفات القانونية، وعليه يجب على الجهاز التنفيذي الإذعان للقوانين الآمرة في مملكة البحرين والنأي بنفسها عن أسلوب التملص من تطبيق القانون عن طريق تجزئة المبالغ وإصدار الاستثناءات غير المبررة. مع العلم أنه سبق للجهات المعنية في الحكومة أن وجهت جميع الأجهزة المتعاملة مع مثل هذه الفعاليات بعدم استخدام أسلوب الاستثناء في الفعاليات الوطنية باعتبار أن هذه الفعاليات مؤرخة بتواريخ محددة كل عام."