ذكر القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق وكيل النيابة حسين خميس أن النيابة طلبت الاستماع إلى شاهدة إثبات جديدة على سوء المعاملة داخل الحضانة وهي مدرسة سابقة بها لم تكن معلومة للنيابة أثناء التحقيقات.

وقال أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى جلستي يومي (3-4 ديسمبر/ كانون الأول 2013) لسماع شهود الإثبات على مدار الجلستين نظراً لزيادة عددهم وللمرافعة وصرحت للمحامين بالاطلاع على أوراق الدعوى والحصول على نسخة من أوراقها، مع الأمر باستمرار حبس المتهمتين على ذمة القضية.

وأضاف خميس أن المحكمة قد نظرت بجلسة اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) القضية الخاصة بما نُسب لمديرة إحدى الحضانات وإحدى العاملات معها من تهمتي الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتعريض حياة أطفال للخطر من شخص مكلف بحفظهم وله سلطه عليهم، وقد قدمت النيابة العامة التقارير الخاصة بالمجني عليهم والصادرة من مركز حماية الطفل.