أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبد الرحمن على أن مملكة البحرين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورات مهمة على المستوى السياسي، ومستوى حقوق الإنسان، وهي تطورات تشكل جزء أساسياً من مراحل التحول الديمقراطي منذ بدء المشروع الإصلاحي في فبراير 2001، لافتا إلى أن مملكة البحرين كفلت جميع متطلبات حماية وصون وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، بما يعكس حرص المملكة واهتمامها بقضايا حقوق الإنسان كمحور من المحاور التي يرتكز عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير شئون حقوق بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش زيارته لجمهورية كوريا، حيث أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية الدولية التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي تحرص على إقامة علاقات مع مختلف دول العالم، والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتطرق الوزير إلى أهمية الدور الذي يضطلع به السفراء من أجل تطوير العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب من التعاون الوثيق بما يخدم المصالح بين دول الخليج وجمهورية كوريا.

واستطرق وزير شئون حقوق الإنسان خلال لقاءه بأن مملكة البحرين تعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أرض الواقع، لافتاً في الوقت ذاته لحرص عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، و ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في نهجها الداعم لكل جهد يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ويساعد في تعزيزها، بما يتوافق مع رؤية المملكة الحضارية المنبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء، وما جُبلت عليه البحرين عبر تاريخ طويل من التسامح والتآخي بين مختلف الديانات والمذاهب، وبالشكل الذي يتماشى مع ما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات دولية.

وتحدث الوزير صلاح بأنه وعلى الرغم من الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين والمعوقات المحلية التي واجهتها، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية، إلا أن الإرادة الشعبية والتصميم الحكومي قد ساهما في تجاوز هذه الأزمة والتركيز على العمل لحل مختلف القضايا العالقة، إذ أن الهدف المشترك هو المضي في مسيرة التنمية والإصلاح التي بدأت بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لافتا إلى أن مملكة البحرين حكومة وشعباً ملتزمة بالحفاظ على هذه المسيرة الوطنية الإصلاحية التي تهدف إلى رعاية مصالح المواطنين كافة، ولذلك يعمل الجميع وبكل جد على إعادة تعزيز اللحمة الوطنية في المجتمع البحريني واتمام حوار التوافق الوطني، منوهاً بأن مملكة البحرين ستبقى الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع للحفاظ على أمنه واستقراره ومواصلة بناءه وتطويره وسط جو من الديمقراطية التي تتسع للجميع.

بدورهم أشاد السفراء الخليجيين بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مملكة البحرين تعتبر رائدة في هذا المجال، شاكرين الوزير لتواصله معهم وعرض الصورة الحقيقية للتطورات الحاصلة في مملكة البحرين معتبرين ذلك ما يجب القيام به عند زيارة أي مسئول خليجي للجمهورية الكورية، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرفعة والاستقرار.