كشفت وزارة الصحة أن 90% من الأطباء الذين تم اختيارهم خلال الزيارة الأخيرة للهند قد قاموا بالتوقيع على العقود مع الوزارة والإجراءات جارية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإلحاقهم بالعمل قريباً.

وأضافت "أما 10% من الأطباء الذين طلبوا تأجيل التعاقد للعام المقبل فذلك راجع لأسباب شخصية أو لأسباب تتعلق بظروف عملهم الحالية وليس بسبب الراتب."

وقالت الوزارة رداً على تصريح رئيسة جمعية الاطباء البحرينية والذي انتقدت فيه تدني رواتب الاطباء في مملكة البحرين والمعنون "أطباء من الهند رفضوا رواتب نظرائهم البحرينين"، "ما ورد في سياق مقال رئيسة الجمعية بشأن رفض أطباء من جمهورية الهند العمل في مملكة البحرين لتدني الرواتب هو تصريح غير دقيق ويجافي للحقيقة، وتدعو وزارة الصحة الجمعية إلى الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة بالوزارة من أجل تعزيز التعاون القائم بين جميع الأطراف التي تعمل بإخلاص من أجل تحسين كادر الأطباء والارتقاء به والخدمات الصحية بشكل عام."

وقالت الوزارة "نود التوضيح أن وزارة الصحة تولي الأطباء إهتماماً كبيراً، وتدعهم بكافة السبل لتوفير البيئة المناسبة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين البحرينيين والمقيمين."

وأضافت الوزارة "أن اللجنة المشكلة بوزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة والمعنية بتطوير كادر الأطباء قد عقدت عدة إجتماعات في هذا الصدد بمشاركة ممثلين عن جمعية الأطباء البحرينية وديوان الخدمة المدنية، وانتهت إلى وضع مقترح لتعديل الكادر الطبي تم رفعه للديوان لدراسته."

وأوضحت "يقوم الديوان حالياً بتقييم المقترح بما يتماشى مع حجم المهام والمسؤوليات التي تناط بالأطباء وبالأخص الطبيب الاستشاري وفي ظل التطورات التي طرأت على المجال الطبي وبما يضاهي المميزات والرواتب التي يحظى بها الاستشاريين في دول المنطقة المجاورة كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت."

وذكرت أنه تم عرض المقترح المرفوع للديوان على مجلس الخدمة المدنية والذي شمل زيادة الراتب الأساسي واستحداث علاوة عيادة وعلاوة استقطاب للتخصصات النادرة واستحداث علاوة طبيب استشاري بالإضافة إلى تعديل نسبة بدل المناوبة والخفارة، وسوف ينتج عن تطبيق هذا المقترح زيادة نوعية في راتب الاستشاريين والأطباء العاملين في القطاع العام .