تنظِّم لجنة تقييم وضعية ضحايا الإتجار بالأشخاص التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية اليوم (الأربعاء) ندوة قانونية بعنوان: «المرجع القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، وذلك تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، في فندق غولدن تيوليب بالمنامة في تمام 9:30 صباحاً.

يتحدث في الندوة المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية أسامة كامل متولي، مؤلف المرجع القانوني للإتجار بالأشخاص، حيث يقدم ورقة عمل شاملة عن محتويات هذا الدليل وأهميته في إعداد المنظومة المتكاملة في المكافحة، مع تخصيص الجزء الأكبر وعرض البنيان القانوني لهذه الجريمة وكيفية المواجهة فيها، سواء من شقها الموضوعي ببيان ماهية هذه الجريمة ومكوناتها أو الشق الإجرائي للمواجهة.

وحول التجربة البحرينية في مكافحة الإتجار بالأفراد تتحدث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد بدرية الجيب، ضمن ورقة يشترك معها فيها المُقدم مدير إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية حمود سعد حمود.

وأكدت البلوشي أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو إنشاء منظومة عمل متكاملة داخل البحرين، بهدف مكافحة الإتجار بالأشخاص، والتي بدأ السعي في اتجاهها منذ صدور قانون الإتجار بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، حيث عكفت الوزارة على إصدار مرجع تشريعي يمكن من خلاله وضع آليات محددة لهذه المكافحة في إطار من الشرعية، خاصة وأنه في ظل الحراك الدولي الثائر حالياً من أجل مواجهة تلك الأفعال الإجرامية، فقد اتخذت البحرين، كعضو من أعضاء المجتمع الدولي العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، والتي اتخذت شكل التنفيذ العملي على أرض الواقع في سبيل مواجهة تلك الآفة.