أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة لا تذخر جهداً في سبيل سد أية ثغرات قد تستغل في ارتكاب المخالفات أو التلاعب في الأموال العامة، وأنها تواصل عملها الدؤوب لرفع كفاءة وكفاية أجهزتها الرقابية الذاتية مالياً وإدارياً والأنظمة التي تحكم أداءها لضمان حسن استخدام الأموال العامة ومنع استغلالها أو هدرها في غير أوجهها والالتزام في إنفاقها بالقوانين والأنظمة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر القضيبية أمس (الثلثاء) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة الذي سلم إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2012-2013.
وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه وبما يقدمونه من بذل في سبيل إعداد هذا التقرير وفق أعلى درجات المهنية والكفاءة، مؤكداً سموه أن جميع الوزارات والأجهزة الحكومية قد وجهت إلى إبداء التعاون المطلق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل مساندته في تنفيذ مهامه الرقابية.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التوجه الجاد للحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يكفل تطوير أداء الأموال العامة ويرفع مردود إنفاقها ويحد من آثار الدين العام وتداعياته باعتباره أكبر تحدٍّ تواجهه الحكومة خاصة في ظل اتساع هيكل الدولة ونمو هيئاتها وما تفرضه الأمور الطارئة والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فعالية للتشخيص الفعال والرقابة والإدارة المنتظمة للدين العام والتزاماته، منوهاً سمو رئيس الوزراء بالتزام الحكومة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحقيقها.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التطويرية البناءة مهنياً وفنياً التي يتبناها ديوان الرقابة المالية والإدارية لرفع مستوى أدائه والمنهجية العالية للتقييم التي يتبعها، مهنئاً سموه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بإعادة انتخاب الديوان عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، كما هنأ سموه بقبول عضوية ديوان الرقابة المالية والإدارية في لجنة معايير التدقيق الدولية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ( الأنتوساي).
وعقب المقابلة، أدلى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بتصريح أكد فيه استمرار الديوان في اتباع النهج المهني والاحترافي في أداء المهمات الرقابية التي اضطلع بها والالتزام بمعايير التدقيق الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ما أدى إلى تمكين الديوان من تنفيذ اختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية ومساعدة الجهات الخاضعة لرقابته من تطوير أدائها المالي والإداري وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.
وذكر أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة والارتقاء بأنظمة الرقابة المالية والإدارية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الجهات، حيث أولى الديوان أهمية قصوى للتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة عن طريق مراجعة اللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والإدارية وأسلوب سير العمليات، وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل والإجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.
العدد 4099 - الثلثاء 26 نوفمبر 2013م الموافق 22 محرم 1435هـ
