حدث جدل بين النواب والحكومة لدى مناقشة مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص المواد (9، 17، 43) من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ووافق النواب على المادتين (17) و(43) كما وردتا في تقرير اللجنة، بشأن عمل المهندسين في القطاع الحكومي في القطاع الخاص بدوام جزئي.

وبعد جدل طويل واختلاف في وجهات نظر بشأن الفقرة الثانية من المادة (9)، جرى تصويت لثلاث مرات ولم تكن هناك أغلبية، في المرة الأولى جرى تصويت على مقترح مقدم من النائب علي الدرازي لحذف الفقرة الأخيرة من المادة، وبعدها جرى تصويت على التعديل الذي أجرته لجنة المرافق العامة والبيئة على المادة، وكذلك لم تكن هناك أغلبية.

أما التصويت الثالث فكان على نص المادة كما جاءت في مشروع القانون من الحكومة، وكذلك لم تكن هناك أغلبية، وصوّت بعد ذلك المجلس على المادة بعد فصل الفقرة الأخيرة عن المادة، ووافق النواب على الفقرة الأولى من المادة، فيما لم تحصل أغلبية في التصويت على الفقرة الثانية.

ومن جهته، قال النائب علي الدرازي «لقد تحدثنا في هذه المادة عن سلبياتها والفقرة الأخيرة منها، وعن التضارب في المصالح بين المهندس العامل في الوزارة، والجهة الأخرى التي يمكن أن يعمل لديها في القطاع الخاص، ولا يمكن تقدير وفهم سبب الإصرار لدى الحكومة بوضع هذا التغيير بهذا الشكل، فهناك ثغرة كبيرة في داخل القانون».

وأردف «هناك لبس لدى الجميع، وهناك موضوع حسن النية والأهداف النبيلة، ونحن معها دائماً، ولكن لا يمكن ان نشرع ثغرة بهذا الشكل من أجل التدريب، ولكن تضارب المصالح واضح جداً، وموضوع التدريب سهل جداً، ويمكن أن يتم خارج البحرين أو من خلال معاهد».

وأضاف «أنا أعرف أن أكثر النواب تحدثوا في هذا الموضوع، ويعرفون كل الجوانب السلبية فيه، ولا يسعني الآن إلا أن أطلب أن تحذف الفقرة، والتي تجيز للمهندس العامل في القطاع العام العمل في القطاع الخاص».

أما رئيس لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري، فأوضح «لقد سبق أن أشرت الى أننا في لجنة المرافق العامة والبيئة عندما ننظر إلى أي مشروع من المشاريع التي تأتي من الحكومة، أو التي يقترحها مجلس النواب، ننظر إلى الأمور بنظرة شمولية، ولا ننظر إلى مصالح خاصة، وننظر إلى المهندس البحريني كمواطن له حقوق وعليه واجبات، ويجب علينا أن نبعد أي مواطن بحريني عن الشبهات والفساد، والأصل في النزاهة والأمانة، وإذا كان مفسداً فهناك قانون العقوبات والخدمة المدنية».

وتابع «يجب علينا أن نساوي بين جميع المواطنين، ولا يمكن أن أرفض مهندسا بضوابط معينة، وأمنعه من الحصول على الخبرة بعدم العمل في القطاع الخاص، ولا يجب أن نضع كل شيء على الظن، إن بعض الظن إثم، وأعتقد أنه يجب أن تمرر هذه المادة، ووزير الأشغال وقف هنا في مجلس النواب وقال إنه عمل في مكاتب هندسية وحصل على خبرة، وهو الآن وصل إلى مرتبة وزير».

فيما ذكر النائب خميس الرميحي انه «يجب أن نصادق على المادة كما أقرتها اللجنة، بدلاً من أن يتم التلاعب في القانون من وراء الستار».

وفي مداخلته، شدد النائب عيسى الكوهجي «أنا لست ضد أي مواطن بحريني أن يتثقف ويتعلم، ولكن المشكلة في الهندسة، وهي المناقصات، إذ يمكن الحصول على معلومات داخلية للمناقصة، وهذه هي الإشكالية، إذ يمكن الحصول على معلومات داخلية وتتغير طريقة تقديم المناقصة».

وأكمل «المكاتب الهندسية يريدون الخبرات من الخارج، ونحن بإمكاننا أن نبعث بحرينيين إلى الخارج لاكتساب خبرات في مجال الهندسة».

فيما قال النائب محمود المحمود «لو سمحنا للمهندس بأن يعمل بنظام جزئي، فماذا تركنا للعاطلين عن العمل في هذا المجال، فهناك الكثير من العاطلين في مجال الهندسة لا يجدون وظائف بسبب المهندسين الذين يعملون بنظامين كلي وجزئي».

أما النائب سمية الجودر فذكرت «بعد معاناة تداخل الطب العام والطب الخاص، لابد أن تكون لدينا خبرة للتعامل مع مثل هذه الأمور».

وأضافت «كم خريج من المهندسين عاطلون عن العمل، فإذا قتلنا العمل في المكاتب الخاصة فإننا نحرمهم من الحصول على الخبرة التي تؤهلهم إلى العمل».

وأشارت النائب لطيفة القعود إلى انه «بالنسبة لهذه المادة، تطرق البعض إلى أن هناك ثغرات، وأعتقد أنه جانبهم الصواب، لأن قانون الخدمة المدنية، بالمواد التي تحتويه واللوائح الداخلية في الوزارات، هناك جزاءات لأي شخص يسرب معلومات عن الجهة التي يعمل بها، وهناك أخلاقيات عمل تحكم أي إنسان في عمله، أما الحديث عن المناقصات، فمجلس المناقصات جهة مستقلة».

أما النائب جواد بوحسين فقال «هناك طابور من المهندسين العاطلين عن العمل، وإذا وافق المجلس على هذه الفقرة من المادة، فهناك ضرر كبير سيلحق بالكثير من المهندسين الذين ينتظرون فرصة عمل».

كما ذكر النائب علي العطيش «هذه المادة ليست جديدة، واللجنة لم تضف إليها جديدا، وكل يغني على ليلاه، وما يحكمنا هنا هو الدستور، وهو الذي يجعل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ومسألة المناقصات، فهي لدى جهة مستقلة لا تخضع للوزارات، والمهندسون متواجدون في الكثير من الجهات والوزارات».

ومن جانبه، بيّن النائب عادل العسومي أن «هذا القانون سيساهم في بطالة المهندسين، وسيكون هناك شبهة فساد، وهناك جهات تشغّل مهندسين يعملون في جهات لها مصلحة معها. وأرى أن هذا القانون لن يخدم على المدى البعيد البحرين ولا المواطن».

أما النائب أحمد الساعاتي فشدد على أن «هناك تضاربا واضحا في المصالح، فالمهندس سيشرف على عمل الشركة في الفترة الصباحية، وسيعمل معها في الفترة المسائية، ونحن لا نشكك في مهندسينا، ولكن لا يمكن أن نفتح الباب وبعد ذلك نقول إن هناك فسادا».

ومن جهته، أشار النائب عثمان الريس إلى أن «هناك الكثير من الأمور والموضوعات التي تحتاج إلى نصوص واضحة في مواد القانون، وأعتقد أن ما ورد من تعديل في هذه المادة فيه نوع من الغموض، قد يؤدي إلى أن يكون هناك عدم وضوح، وقد يستغل الموضوع ويكون مدخلاً للفساد».

غير أن رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية في وزارة الأشغال عبدالمجيد القصاب أفاد «راجعنا هذا القانون وكيفية إقراره، هناك سوء فهم لهذه المادة، وهو العمل الجزئي، فعمل المهندسين في القطاع الخاص، فهذا لاكتساب خبرات عالمية غير موجودة في الوزارات، وإذا لم تكن لدينا هذه الخبرات فإننا سنستعين بخبرات من الخارج لمساعدتنا في العمل».

وأردف القصاب «أما الحديث عن طوابير من المهندسين العاطلين عن العمل، فإن كان وجد فهذا لا يتداخل مع هذا الطلب».

ومن جانبه، ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ان «اللجنة توصلت إلى تعديل صحيح ودقيق، وهذا العمل اقتصر رخصته على الوزير، وبوضع ضوابط بألا يتعارض عمل المهندس مع عمله الرسمي ضمن ضوابط».

وتابع «أما الحديث عن أن هناك طوابير من المهندسين العاطلين عن العمل، فأنا سألت وزير العمل وقال على العكس، ولا يوجد ذلك، كما اننا سألنا رئيس جمعية المهندسين البحرينية، فأبلغنا بأن البحرين ستشهد نقصاً في مجال المهندسين».

إلى ذلك، وافق النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإدارة حالات الطوارئ.