وافق النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وقف استقطاع أقساط الإسكان لأشهر (يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب) لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر وافتتاح المدارس، مع ضرورة عدم أية فوائد عن مدة الوقف.

ومن جهته، قال النائب علي شمطوط «نحن نقدم مقترحات لشهر رمضان، ويأتي في الصيف، هذه فشيلة صراحة، بعد 7 أشهر يأتي الرد، ماذا نقول للناس، هل الحكومة نايمة؟».

فيما قال رئيس اللجنة النيابية حسن الدوسري «المقترح محدد بأشهر معينة، وبعض الأحيان اجتماعات اللجنة لا يكتمل فيها النصاب بسبب عدم حضور النائب شمطوط لأسباب صحية، ورفضنا هذا المقترح لأننا إذا وافقنا عليه فسيضحك علينا الناس».

غير أن النائب عبدالله الدوسري أفاد «أنا صدمت بقرار اللجنة برفض هذا المقترح، وعلى رغم بساطة المقترح إلا أنه يحمل وجاهة، وجاء للتخفيف على المواطنين في أشهر حرجة، فيها شهر رمضان وعيد الفطر والعودة إلى المدارس، وأيضاً عيد الأضحى».

ومن جهته، اقترح النائب عبدالحليم مراد تعديل المقترح، ليصبح وقف الاستقطاع مرتبطاً بشهر رمضان

كما تمت الموافقة في الجلسة ذاتها على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بإلغاء قرار وزارة الإسكان إيقاف صرف بدل السكن (100 دينار)، عن بعض المواطنين واستئناف صرفها بأثر رجعي.

وقال النائب علي زايد «نمر في إشكالية كبيرة في هذا الجانب مع المواطنين، بعد قطع علاوة السكن وهي 100 دينار، فكثير من المواطنين أوقفت عنهم العلاوة».

أما النائب عيسى الكوهجي، فذكر «إذا كان المواطن هو سبب المشكلة الإسكانية، فأنا ضد هذا المقترح، لكن الحكومة هي مسببة مشكلة الإسكان».

إلى ذلك، أقر النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بفتح مركز خدمات المراجعين بوزارة الإسكان خلال الفترة المسائية.

كما أمضوا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل نظام متكامل لفرز القمامة وتدويرها بأعلى المعايير الدولية أسوة بالدول المتقدمة.

وذكر رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري «سيأتي يوم على البحرين تحفر فيه حفرة في بيتك وتضع فيها مخلفاتك، فيجب على الحكومة أن تتبنى هذا المشروع، وتبني مصنعا لذلك، لأنه لا توجد شركات ستتبنى مثل هذا المشروع، لعدم وجود جدوى اقتصادية، وعدم وجود المواد الخام لإعادة تصنيع المخلفات».

إلى ذلك، تمت الموافقة كذلك على تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ وطني للتدريب على الغوص على درجة عالية من المهنية والحرفية، وإدراج عدد من الدورات التخصصية من خلال هذا النادي، على أن يكون تحت مظلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

كما صوت النواب بالموافقة على تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم موازنة الأندية والمراكز الشبابية من خلال تخصيص أراضٍ استثمارية لها.

وأقروا تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادٍ رياضي لحالات الإعاقة الذهنية.

غير أنهم صوتوا لصالح تأجيل إقرار تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة لحل المشكلة المرورية لمنطقة الحورة والقضيبية، لمدة أسبوعين.

وقال مقدم المقترح النائب عادل العسومي «نناقش مقترحا دون وجود أي جهة مختصة، وحتى المدراء صاروا لا يأتون لنا، هل نقص على أنفسنا، يفترض إذا تكلم مجلس النواب يتواجد 6 وزراء، مجلس ماذا نحن؟ أغلقوا المجلس ودعونا نذهب إلى بيوتنا».

وأردف «الحكومة لم تفهم المقترح، واللجنة أيضاً لم تفهم المقترح، نحن نتحدث عن مشكلة مرورية، مرتبطة بشوارع ومحلات ومواقف السيارات، مرتبطة بفساد في وزارة البلديات التي تعطي رخصا للمحلات التجارية دون وجود مواقف».

وتساءل «هل يعقل أن هناك 25 محلا لتأجير السيارات دون أن تكون هناك مواقف للسيارات، الحورة والقضيبية تعاني من شح المواقف، وأصحاب البيوت لا يجدون مكاناً لإيقاف سياراتهم على أبواب منازلهم، فهل يضعون سياراتهم على رؤوسهم ويدخلون بها لمنازلهم؟».

فيما ذكر رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري «رئيس الوزراء بح صوته وهو يحث الوزراء على ضرورة التعاون مع مجلس النواب، ونأمل من الوزراء أن يكونوا على قدر المسئولية».