برَّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، 5 بحرينيين من تهمة الاشتراك في تجمهر وإشعال النار في مجموعة إطارات بمدينة حمد.

وخلال الجلسة الماضية تقدم كل من المحامية نور سند منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامي جاسم سرحان، والمحامي محمود العريبي، والمحامي عبدالعزيز الموسى بمذكراتهم الدفاعية التي طلبوا من خلالها براءة موكليهم.

ودفعوا بعدة دفوع من بينها اعتصام موكليهم بالإنكار، وليس هناك دليل بالدعوى، إضافة إلى عدم وجود تحريات جدية.

وفي حيثيات حكم المحكمة، ذكرت أنها استعرضت وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، وترى أن الأدلة القائمة قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها في اطمئنانها أو تعمل عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين، خاصة وأنها غير مطمئنة لشهادة شاهد الإثبات، فضلاً عن إنكار المتهمين في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وإشعال حريق عمداً في منقولات، والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من مركز شرطة مدينة حمد مفاده خروج مجموعة من المخربين يقدر عددهم بخمسة أشخاص على أحد الشوارع بمدينة حمد وقاموا بإشعال النار في 3 إطارات كبيرة و 3 إطارات أخرى صغيرة ولاذوا بالفرار بعد ذلك، فتم عمل تحريات دلت على أن المتهمين هم الفاعلون.