قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس موظف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمدة 3 سنوات، وتغريمه 150 ديناراً، ومصادرة نسخة ضوئية بقضية رشوة.

وقد حضر مع الموظف في الجلسة الماضية المحامية فاطمة الحواج والمحامي عبدالرحمن غنيم، اللذان تقدما بمرافعة طلبا في نهايتها براءة المتهم مما نُسب إليه.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قال: «إن شرطة الإدارة تمكنت يوم الإثنين (7 مايو/ أيار

2013)، من إلقاء القبض على موظف حكومي بتهمة قبول رشا مالية».

وأوضح أن الإدارة تلقت معلومات مفادها قيام موظف عام باستغلال وظيفته من خلال تقاضي رشا مالية نظير إنجاز معاملات غير قانونية، وعلى الفور قامت الإدارة بمتابعة الموظف ومراقبته، حيث أسفرت جهودها عن ضبطه متلبساً، وهو يقوم باستلام مبلغ مالي مقابل قيامه بأعمال مخالفة للقانون.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه تم استكمال محضر الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.