أفصح عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة، غازي المرباطي، عن أن «استئناف هيئة الكهرباء والماء تسديد مبلغ قدره 3 ملايين دينار سنوياً لصالح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أصل 47 مليون دينار مستحقات لم تدفعها الهيئة للوزارة لقاء الرسوم البلدية المحصلة ضمن فاتورة الكهرباء والماء».

وقال المرباطي إن «اجتماع عقد قبل نحو يومين جمع هيئة الكهرباء والماء، والمدراء العامّين بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك وزارة المالية، تمخض عن اتفاق بتسديد الهيئة مبلغ 3 ملايين سنوياً من أصل 47 مليون متراكمة لدى الهيئة لم تحوّلها للصندوق البلدي المشترك لدى وزارة شئون البلديات»، مشيراً إلى أن «مبلغ الـ47 مليون دينار لم تحصل بالكامل نظراً لامتناع بعض المواطنين عن تسديد الفواتير».

وأوضح العضو البلدي أن «وفقاً للمادة (64) من اللائحة التنفيذي للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2002، فإنها تنص على أن تسدد الرسوم البلدية في جميع الأحوال شهرياً ضمن القائمة الموحدة (فاتورة الكهرباء والماء)»، مستدركاً بأن «تم الاتفاق على أن يتم إيداع مبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة قدره 3 ملايين دينار في الصندوق البلدي المشترك، على أن يستمر عبر الأعوام المقبلة بواقع 3 ملايين، أي أن كل عام تسدد هيئة الكهرباء والماء مبلغ 3 ملايين دينار لصالح الصندوق البلدي المشترك».

وتابع المرباطي شارحاً: «لعل المواطن يتساءل عن أن بعض الرسوم مازالت لم تسدد أساساً من جانب المواطنين عبر فواتير الكهرباء والماء، لكن بعض البلديات مثل بلدية المحرق استخدمت أسلوب الحظر على الخدمات البلدية في حال تراكم رسوم أو إيجارات بلدية على المنتفعين، ما اضطر بهم إلى تسديد بعض الرسوم، وهذا ما نتحدث عنه تحديداً، وهي المبالغ التي تراكمت عبر الشهور القليلة الماضية، أي بما معناه المبلغ الـ47 مليون دينار فعلياً غير موجود. وبهذه الطريقة سيتم إجبار المنتفعين على تسديد مستحقات البلديات خلال الفترة المقبلة».

وتساءل العضو البلدي في حال إيداع مبلغ الثلاث ملايين دينار في الصندوق البلدي المشترك، عن كيف سيتم التعامل مع هذا المبلغ؟ ووفق أي معايير سيتم توجيهها؟ أي بما معناه هل ستدعى المجالس البلدية لمراقبة هذا الصندوق؟ وهل ستكون إيداعات هذه المبالغ بطريقة شفافة بحيث نعلم كم أودع وكم صرف؟

ولفت المرباطي إلى ملاحظة مفادها أن «هيئة التشريع والإفتاء القانوني أصدرت بفتوى حول حصول هيئة الكهرباء والماء على مقابل مالي لقاء تحصيل الرسوم، أي ما معناه أن هيئة الكهرباء والماء طلبت مقابل تحصيل الرسوم ما يفوق الـ 6 ملايين دينار يتحملها صندوق الموارد البلدية المشتركة مقابل عملية التحصيل بسبب تسخير موظفي الهيئة بكامل طاقمها المعني. والفتوى جاءت لتؤكد أن هذا الإجراء مخالف للقانون، أي لا يحق للهيئة بمقابل لتحصيل الرسوم».

وذكر العضو البلدي أن «الإجراء الذي سيتخذ من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالحجز على الخدمات البلدية للمنتفعين الذين تتراكم عليهم رسوم بلدية وإيجارات، يمهد لعملية استقلال الرسوم البلدية عن فاتورة الكهرباء والماء. وهو سيعم جميع البلديات الخمس بعد أن طبقته بلدية المحرق قبل أشهر».

وختم المرباطي حديثه بأن «المبلغ يعتبر إضافة جديدة ضمن إيرادات الموازنة التي رصدتها الوزارة لخطة المشروعات الخدمية، وبهذه الحالة ستكون يجب أن تكون هناك إعادة نظر لخطة الوزارة حيث ستكوِّن مبلغ الثلاثة ملايين سنوياً إضافة إلى ما سيتم تحصيله من رسوم مباشرة لدى البلديات. وهذا يبشر أن إيرادات كبيرة ستتدفق لدى صندوق الموارد البلدية المشتركة. وبهذا نهيب بجميع أعضاء المجالس البلدية بضرورة التأكيد على مبدأ مراقبة والتنسيق بحسب نص القانون في إدارة هذا الصندوق».

وأبدى العضو البلدي إشادته بهيئة الكهرباء والماء لقاء تجاوبها الكبير بإيداع المبلغ المذكور في الصندوق، ما سيساهم في دفع عجلة المشروعات خلال الفترة المقبلة.