قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن مسألة الإفلات من العقاب التي أشار إليها البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي أمس الثلثاء (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في بروكسل، هي مسألة يجب أن يعي فيها الجميع بأن القانون فوق كل شيء، والبحرين ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، ومازلنا ملتزمين بكافة هذه التوصيات، وإن طبقنا بعضها بالكامل أو احتاج بعضها إلى بعض الوقت، لا يعني أننا غير ملتزمين بها».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير عصر أمس (الثلثاء)، بعد انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لدول مجلس التعاون ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، بفندق الريتز كارلتون.

وأكد وزير الخارجية أن إشارة بيان الاتحاد الأوروبي إلى موضوع الحوار في البحرين، «ليس موجهاً لطرف دون آخر»، قائلاً: «حسب ما فهمت بأن الدعوة ليست موجهة لطرف دون آخر، وإنما الجميع عليه التوجه إلى طاولة الحوار، وهذا هو موقف حكومة مملكة البحرين، والحوار هو ليس الأول والأخير».

مؤكداً لا تحوُّل في السياسة نحو الشرق

وزير الخارجية: البحرين اختيرت منسقاً لدول الخليج مع «آسيان»

المنامة - ريم خليفة

أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين اختيرت منسقاً لدول مجلس التعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» خلال السنوات الثلاث المقبلة، وجددت طرح إقامة صرح ثقافي بحثي تحت اسم «معهد مجلس التعاون والآسيان» تكون البحرين مقراً له. في الوقت نفسه أكد أن المواضيع السياسية التي تتعلق بالمنطقة وبدول الآسيان، تم الابتعاد عن مناقشتها لأنها في طور نمو الشراكة غير أن ذلك لا يمنع من مناقشة أية حدث سياسي طارئ أو حيوي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية مجلس التعاون، ودول رابطة أمم شرق آسيا «الآسيان» في العاصمة (المنامة)، موضحاً أن البحرين باعتبارها «منسقاً» من جانب دول مجلس التعاون، ستتولى تنسيق العلاقة مع دول وذلك بالشراكة مع ماليزيا المنسق من جانب الآسيان في الوقت الراهن. إضافة إلى أنه تم التوافق على أن تستضيف سنغافورة منتدى بين الجانبين سيحضره مسئولون وشخصيات غير حكومية من رجال الأعمال وغيرهم للتطرق في مختلف الجوانب التي تهم كلا المنطقتين.

وفي رد على سؤال حول التوجه إلى الشرق أكد الوزير معلقاً: «التعاون مع دول آسيا لا يعني تغييراً أو تحولاً في سياستنا الخارجية»، مذكراً بأنه قد تم عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في الصيف الماضي، وهو تعاون ممتد منذ أكثر من 20 سنة.

وأضاف «لا يعني أننا لا نسعى إلى عقد شراكات وتحالفات مع الدول الناشئة، وخصوصا قارة آسيا ذات المستقبل الواعد».

وأوضح الوزير أن الاجتماع كان مثمراً إذ تم الاتفاق على مراجعة الأسس الثلاثة التي تم الاتفاق عليها وهى «إبرام اتفاقية إطارية اقتصادية بين المنطقتين، وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة، وإبرام اتفاقيات في المجال التعليمي والثقافي»، كما تم بحث قضية الأمن الغذائي التي تستحوذ على اهتمام بالغ من قبل مجلس التعاون، وقضية «أمن الطاقة» التي تهم دول رابطة أمم شرق آسيا «الآسيان»، كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في آليات عمل التعاون المشترك بين الجانبين وتنظيمها ودفعها إلى الأمام وتلافي أي بطء في تنفيذ أهدافها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد القمة القادمة في دولة «الرئاسة بجنوب شرق آسيا» وهى دولة ميانمار قبل نهاية العام المقبل.

وحول أهمية الأمن الغذائي لمنطقة الخليج قال الوزير إن القطاع الخاص سبق القطاع الحكومي في هذا المجال وهو ما تبيّن خلال الاجتماع، حيث وضع الأسس لهذه العلاقة، مشيراً إلى أن الحكومات تسهل أية صعوبات أمام القطاع الخاص في جميع المجالات الثنائية المشتركة.

وأوضح أن «تعميق البعد الاستراتيجي والشراكة الاقتصادية بين الجانبين يشكل أرضية صلبة للاتفاق على الأمور السياسية، مبيناً أن المواضيع السياسية التي تتعلق بالمنطقة وبدول الآسيان تم الابتعاد عن مناقشتها؛ لأننا ما زلنا في طور بناء اللبنات المؤسسية المشتركة التي ستبنى عليها التوافقات السياسية في شتى القضايا، غير أن ذلك لا يمنع مناقشة أي حدث سياسي طارئ أو حيوي».

كما نوّه الوزير إلى أن البيان رحّب بنتائج حوار التعاون الآسيوي الذي اختتم أعماله أمس الأول في المنامة والذي يضم 33 دولة بعد انضمام تركيا، كما رحب باختيار المنامة كأول «عاصمة للسياحة في آسيا»، والذي يعد مكسباً للبحرين التي طرحت مسبقاً فكرة السياحة البينية، وتم التأكيد عليها في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن اجتماعات دول مجلس التعاون ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) انطلقت في البحرين في 2009 إذ عقد أول اجتماع في المنامة، بينما عقد الاجتماع الثاني في سنغافورة في العام 2010.

وزير الخارجية: سنركز على السلامة النووية بالمنطقة في الفترة المقبلة

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في ردّه على سؤال «الوسط» بأن البحرين كانت سباقة في إصدار بيان يرحب باتفاق الدول الكبرى (5 + 1) مع إيران حول ملفها النووي، وكانت من أوائل الدول التي تتطلع إلى نزع فتيل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تتماشى مع ما كانت تطالب به البحرين من ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط ولاسيما المنطقة الخليجية من الأسلحة النووية، منوّهاً إلى أن هذا الاتفاق حتى وإن كان مرحلياً وأولياً فهو مهم لأنه يصب في نزع فتيل هذه الأزمة، مؤكداً أن الجميع يريد أن يرى مناخاً ملائماً لتكون هناك علاقة طيبة بين جميع دول المنطقة، سواء بين البحرين وإيران أو بين الدول الأخرى مع طهران.

كما شدد الوزير على أهمية مسألة السلامة النووية باعتباره موضوعتاً بالغ الأهمية بالنسبة إلى دول الخليج العربية والذي سيتم التركيز عليه في الفترة المقبلة، وخاصة أن المفاعلات قد تنشأ عنها مخاطر التسربات أو أخطاء في التكنولوجيا أو أخطاء غير مقصودة.